مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لتعزيز حقوق العاملين

استأنف مجلس النواب اليوم الأحد، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، وذلك خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي. يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق توازن أكبر في بيئة العمل.

يتكون القانون من 296 مادة ويهدف إلى تحديد ضوابط التدريب، تنظيم العامل، فضلاً عن ضمان الأمان الوظيفي.كما يعزز القانون اختصاصات المجلس القومي للأجور، مما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كافة القطاعات بما يُحسن من ظروفهم المعيشية.

جرى الانتهاء من مناقشة 261 مادة من أصل 296 خلال الجلسات السابقة، على الرغم من وجود مواد أثارت جدلاً واسعاً، مثل المواد المتعلقة بالإضراب والتعريفات. يتضمن مشروع القانون كذلك تنظيم فترات الراحة والإجازات بما يراعي حقوق العاملين وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.

ويولي المشروع عناية خاصة بحقوق المرأة العاملة، حيث ينظم إجازات الوضع ورعاية الطفل، بالإضافة إلى كفالة عدم التمييز في الأجر وظروف العمل. كما يسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، صرح المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلاً: “إن مشروع قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الموظفين وتعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. نحن ملتزمون بإرساء أسس العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في سوق العمل.”