القضاء التركي يقرر سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية قضايا فساد
أصدر القضاء التركي حكماً بحبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعد توجيه اتهامات له تتعلق بقضايا فساد وإرهاب، وسط توترات سياسية في البلاد.
تأتي هذه الأحداث بعد استجواب إمام أوغلو لمدة ساعتين من قبل القاضي، حيث واجه تهمًا تتعلق بقيادة منظمة إجرامية والابتزاز والرشوة، مع 99 آخرين، ومن بينهم نائبه وبعض المسؤولين الآخرين. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الساحة السياسية التركية، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف المعارضة قبل الانتخابات القادمة.
في جلسة الاستجواب، أصدر القاضي أمرًا بإخلاء سبيل إمام أوغلو بشرط الخضوع للرقابة القضائية، مع وقف التنفيذ. ولكن النيابة العامة أعلنت أنها ستتقدم باستئناف ضد هذا القرار، مما يمهد الطريق لمزيد من التوتر قبل المحاكمة.
وقال إمام أوغلو عقب اعتقاله: “هذه التهم ليست سوى افتراءات سياسية لا يمكن تصورها”، وأكد أنه سيواصل الدفاع عن نفسه ببراءة.
دفعت هذه الأحداث العديد من المتظاهرين إلى الشوارع، مرددين هتافات دعم لإمام أوغلو، مما أدى إلى تدخل الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الحشود. واشتعلت الاحتجاجات في عدة مدن، مما يعكس استياءً واسعاً من القرار.
وفي تعليق له على الوضع، اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان المعارضة بالسعي لزعزعة الاستقرار في البلاد، في حين ندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال، مؤكدًا أنه يستهدف إضعاف فرصه في الانتخابات المقبلة.
