الشرع يطالب روسيا بتسليم الأسد ومحاكمته في سوريا وينفي وجود ودائع مالية
طالب الرئيس السوري أحمد الشرع السلطات الروسية بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي السورية.
جاء هذا الطلب في إطار جهود الحكومة السورية الحالية لاستعادة السيطرة الكاملة على الملفات الداخلية وإعادة ترتيب الأوضاع بعد التغيير الذي شهدته البلاد.
طلب الشرع من روسيا التعاون في هذا الشأن، مما أثار تساؤلات حول موقف موسكو من هذه القضية الحساسة.
ناقش الشرع أيضًا مع روسيا الأموال التي قيل إن رئيس النظام السابق، بشار الأسد، أودعها في روسيا. هذا الطلب جاء ضمن مجموعة من الملفات التي تدرسها الحكومة السورية الحالية لتعقب الأصول والأموال التي يُعتقد أنها تمت سرقتها خلال فترة حكم الأسد.
أكد الشرع أن هذه الأموال يجب أن تعود إلى سوريا من أجل المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع.
أبلغ الوفد الروسي الذي زار دمشق في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس السوري أحمد الشرع بأن بشار الأسد لم يقم بإيداع أي أموال في روسيا.
جاء هذا الرد بعد أن نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية أن الشرع طالب رسمياً بإعادة هذه الأموال المزعومة. ومع ذلك، ظل موقف الوفد الروسي حازمًا وأوضح أن هذه الأصول غير موجودة في موسكو.
عند التطرق إلى إمكانية تسليم بشار الأسد إلى دمشق، أكدت مصادر روسية أن موسكو لن توافق على هذا الطلب.
صرح مصدر روسي لوكالة “رويترز” أن تسليم الأسد لم يُطلب من روسيا أصلاً، وأن الحكومة الروسية لا تعتبر هذا السيناريو خيارًا مطروحًا للنقاش في الوقت الحالي.
أظهر الموقف الروسي بوضوح أن تسليم بشار الأسد ليس مسألة سهلة، وأن هناك تعقيدات سياسية تمنع تنفيذ هذا الطلب.
بحث المسؤولون السوريون خلال لقاءاتهم مع الوفد الروسي الذي زار دمشق احتمالية عودة بشار الأسد إلى سوريا.
وذكر أحد المصادر أن المسؤولين السوريين أبدوا تفاؤلاً بأن عودة الأسد قد تكون ممكنة دون أن تشكل عقبة كبيرة أمام تحسين العلاقات بين البلدين.
خلال لقاء استمر ثلاث ساعات مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، تمت مناقشة عودة الأسد في إطار إعادة بناء العلاقات الثنائية بين دمشق وموسكو.
استمر النقاش بين الجانبين حول هذا الموضوع، ولكن يبقى السؤال الأكبر هل ستقوم روسيا بتسليم الأسد؟ الموقف الروسي حتى الآن يشير إلى أن هذا السيناريو غير مرجح، خاصة في ظل التأكيد على عدم وجود ودائع مالية للأسد في روسيا.
في المقابل، تستمر الحكومة السورية في السعي لإيجاد حلول لتلك الملفات العالقة والتي تؤثر على الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا.
