تشكيل لجنة مختصة للإشراف على المحتوى الدرامي بعد انتقاد الرئيس المصري للأعمال الرمضانية

تحركت مؤسسات الدولة المختصة بعد ساعات معدودة من تصريحات الرئيس المصري غبدالفتاح السيسي، والتي وجه فيها انتقادات للأعمال الدرامية الرمضانية، وأعلنت تشكيل لجنة مختصة تهدف إلى ضبط المحتوى الإعلامي والدرامي في البلاد.

تشكلت هذه اللجنة على يد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تسيطر على أغلب إنتاج الأعمال الدرامية منذ عام 2016.

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فورًا في تنفيذ هذه الخطوة، حيث وضعت خطط وبرامج جديدة للإنتاج الدرامي والإعلامي في البلاد.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الهدف هو التوازن بين الإبداع والمسؤولية الاجتماعية مع تلبية تطلعات الجمهور المصري من خلال تقديم أعمال تعكس القيم المجتمعية الإيجابية.

استغل رجال الأعمال والمسؤولون الفرصة للتحرك، حيث قرر أحد أبرز الشخصيات السياسية تكليف أعضاء من حزبه بدراسة الأزمة.

كُلف كل من الكاتب مدحت العدل ونقيب الممثلين أشرف زكي بمهمة إعداد تقرير حول وضع الدراما في مصر واقتراح الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة التي تواجه الإنتاج الدرامي.

وأُعلن أن هذه الدراسة ستركز على كيفية تعزيز المحتوى الإبداعي مع مراعاة القضايا المجتمعية والسياسية التي تهم الجمهور المصري.

أشار وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية إلى أن الدراما المصرية لم تعكس بشكل كافٍ التطورات التي شهدتها الدولة مؤخرًا، مثل القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير حياة كريمة لسكانها.

وأضاف أن هذه الإنجازات يجب أن تُسلط عليها الأضواء في الإنتاج الدرامي لتوضيح مكتسبات الجمهورية الجديدة.

توالت الانتقادات التي وُجهت للأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الحالي، حيث أشار الكثيرون إلى تجاهل العديد من القضايا المهمة، ومنها القضية الفلسطينية.

لفت هؤلاء المنتقدون إلى أن الأعمال الرمضانية تجاوزت الأربعين مسلسلًا بين 15 و30 حلقة، ومع ذلك لم تتطرق أي من هذه الأعمال إلى القضية الفلسطينية.

أثارت الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضت لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جدلًا كبيرًا، حيث أُعلن عن تغيير مجالس إدارتها أكثر من مرة، آخرها في ديسمبر 2024.

واجهت الشركة خسائر قدرت بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لبعض التقديرات، بينما صرحت الشركة نفسها في بيان أصدرته عام 2021 أنها خسرت 637 مليون جنيه خلال المواسم الرمضانية بين 2017 و2020.

لم تتوقف التساؤلات حول مستقبل الإنتاج الدرامي في مصر هنا، بل أثار هذا الوضع تساؤلات جديدة بين الجمهور حول مدى تأثير هذه التحركات والإجراءات على جودة المحتوى الدرامي الذي يعرض في المواسم الرمضانية القادمة،

خاصة مع تزايد الانتقادات والمطالبات بتحسين جودة الأعمال الدرامية المقدمة لتناسب تطلعات الشعب المصري وتعكس قضاياه المهمة.