قررت الحكومة الاستمرار في رفع أسعار الوقود بعد عيد الفطر بشكل تدريجي لمواجهة الأعباء المالية التي تفرضها اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.
وتعتزم اللجنة المسؤولة عن تسعير الوقود الاجتماع في أبريل المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الزيادة المتوقعة.
وقد أشار مصدر مطلع إلى أن أسعار البنزين والسولار ستشهد ارتفاعات متتالية حتى نهاية العام الجاري. ويُرجح أن تكون هذه الزيادات موزعة على أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر،
حيث ستصل الأسعار إلى ما يقارب 20 جنيهاً للتر الواحد. وأكد المصدر أن هذا القرار يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة.
إجراءات الحكومة لمواصلة خفض الدعم على الوقود
تسعى الحكومة إلى إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.
وقد حصلت مصر بالفعل على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعزز التزام الحكومة بخطة خفض الدعم على الوقود.
وقد أشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إلى أن الدعم الكامل على البنزين سيُرفع بنهاية هذا العام، فيما سيظل هناك دعم جزئي على السولار وغاز الطهو.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ على بعض الدعم للسلع الأساسية مثل أسطوانات الغاز.
مخاوف بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين
تواجه الحكومة انتقادات واسعة من قبل المراقبين بسبب نيتها رفع أسعار الوقود، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث تتراوح الأسعار بين 67 و70 دولارًا للبرميل.
ويستغرب البعض من هذه القرارات، خاصة أن السعر الذي وضعته الحكومة في الموازنة العامة للدولة يبلغ 83 دولارًا للبرميل، ما يثير تساؤلات حول سبب عدم تخفيض الأسعار محليًا.
ويرى البعض أن السبب الحقيقي وراء هذه الزيادات يكمن في تدهور سعر الجنيه المصري أمام الدولار نتيجة عمليات التعويم، مما زاد من الأعباء على الموازنة العامة.
انعكاسات تعويم العملة على أسعار الوقود
يعاني الاقتصاد المصري من تأثيرات تعويم العملة المحلية، والذي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما أثر بشكل مباشر على تسعير الوقود.
وتتحمل الموازنة العامة أعباء إضافية بسبب هذا الانخفاض، حيث تُستخدم تلك الزيادة في تكاليف الاستيراد كمبرر لخفض الدعم تدريجيًا.
ويؤكد مراقبون أن الدعم الفعلي لم يرتفع، وإنما الانخفاض في قيمة العملة هو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية، ومن ثم قرار رفع الأسعار المتكرر لتخفيف الضغط على الميزانية.
الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
تلتزم الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويُعتبر خفض الدعم على الوقود أحد أهم عناصر هذا البرنامج، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وضبط الإنفاق العام.
وتشير التوقعات إلى أن ارتفاعات أسعار الوقود لن تتوقف عند هذا العام، بل قد تستمر في المستقبل القريب، مما يفرض تحديات جديدة على الحكومة في تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات المواطنين.
