تركيا..هذا أبرز ما كشفته التحقيقات مع أكرم إمام أوغلو

قالت وسائل إعلام تركية إنه تم البدء باستجواب إمام أوغلو والمشتبه بهم الآخرين. ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، فإن التحقيقات تستهدف شبكة فساد مزعومة داخل بلدية إسطنبول الكبرى، يُعتقد أنها استفادت من المناقصات والعقود العامة بشكل غير قانوني، إلى جانب تحقيق منفصل بشأن ارتباطات محتملة بحزب العمال الكردستاني

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن إمام أوغلو يواجه 7 تهم رئيسية، تشمل قيادة منظمة إجرامية، وعضويتها، والاحتيال الشديد، والرشوة، والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، وتزوير المناقصات، والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة. وتستند النيابة في اتهاماتها إلى أدلة تشمل وثائق مالية، وتحويلات بنكية مشبوهة، وتسجيلات مصورة ومواد رقمية، إضافة إلى شهادات بعض المسؤولين الذين جرى استجوابهم في القضية.

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية بأن رئيس بلدية بيليك دوزو المعتقل محمد مراد تشاليك، قد يصبح شاهدا رئيسيا في التحقيقات، بعدما طلب المساعدة قبل أشهر في أنقرة، معترفا بارتكاب مخالفات بمشاركة إمام أوغلو، وبتوجيه مباشر منه.

ووفقا للمعلومات المتداولة، سلمت جهات داخل بلدية إسطنبول الكبرى وثائق مهمة للسلطات، ما أدى إلى اعتقال رئيس بلدية بشيكتاش رضا أكبولات، الذي قرر التعاون مع المحققين. وتشير التقارير إلى أنه كتب اعترافات تفصيلية من 40 صفحة، تضمنت معلومات دقيقة حول المخالفات داخل الحزب.

أحد أبرز التطورات التي أسهمت في تسريع التحقيقات كان انتشار مقاطع فيديو مسربة قبل نحو عام، تُظهر أشخاصا داخل مقر تابع لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وهم يخرجون مبالغ نقدية ضخمة من حقائب سوداء ويعدّونها على الطاولات.

وأثارت هذه المقاطع ضجة كبيرة في الأوساط السياسية، ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق موسع لمعرفة مصدر الأموال وطريقة إدارتها. وتوصلت النيابة إلى أن هذه الأموال تعود إلى تحويلات مالية غير مشروعة من شركات متعاقدة مع بلدية إسطنبول الكبرى، والتي حصلت على مناقصات مشبوهة.

وتُشير التحقيقات إلى أن 14 عقارا في منطقة “أياغزا” في ساريير بإسطنبول تم بيعها في ديسمبر/كانون الأول 2019 لصالح حزب الشعب الجمهوري، وأن هذه العمليات تمت بتنسيق بين شخصيات بارزة في البلدية ورجال أعمال على صلة بالحزب.

وشملت الاعتقالات التي تلت هذه الفضيحة مسؤولين بارزين في بلدية إسطنبول الكبرى، من بينهم نجاتي أوزكان مدير حملة إمام أوغلو، ومدير عام البلدية جان أكين شاغلار، ومدير عام الثقافة في البلدية مراد عباس، إضافة إلى رجال أعمال ومتعهدين يشتبه بتورطهم في عمليات غسل أموال ورشاوى. وتشير التحقيقات إلى أن حجم الفساد المالي المتورط فيه مسؤولون داخل بلدية إسطنبول الكبرى يبلغ 560 مليار ليرة تركية (14.74 مليار دولار)، حيث  تورطت شركات تابعة للبلدية في مخالفات تشمل التلاعب بالمناقصات، والاحتيال المالي.

وفي قضية أخرى، كشفت التحقيقات الجارية بشأن عن قضية مثيرة تتعلق بمحاولة ابتزاز وطلب رشوة من مالكي مركز “كاباسيتي مول” التجاري، وهو أحد أبرز مراكز التسوق في المدينة. ووفقا لوثائق الادعاء، فإن إرتان يلدز، رئيس لجنة الشراكات في المجلس البلدي لبلدية إسطنبول، وسليمان أتيك، أحد المسؤولين المتهمين في القضية، طالبا إدارة المركز التجاري بدفع رشوة قدرها 5 ملايين يورو، مقابل عدم إصدار قرار إداري يفيد بأن المبنى غير مقاوم للزلازل.

وعندما رفضت إدارة المركز التجاري الاستجابة لمطالب الرشوة، قامت البلدية بفرض غرامة مالية ضخمة بقيمة 197 مليون ليرة تركية (5.18 ملايين دولار) على المول. وتشير التحقيقات إلى أن سليمان أتيك استخدم نفوذه داخل البلدية للضغط على أصحاب المركز، حيث وجه لهم تهديدا مباشرا قائلا “بعد سنتين، سيكون الشخص الذي سيصبح رئيس الجمهورية أمامكم، ولا ترغبون في مواجهته”، في إشارة ضمنية إلى نفوذ إمام أوغلو السياسي المتوقع.