النيابة العامة تحقق في حادث انهيار عقار بأسيوط وتكلف خبراء بفحص موقع الحادث
بدأت النيابة العامة إجراء تحقيقات موسعة بشأن حادث انهيار عقار في قرية النخيلة بمحافظة أسيوط وذلك للوقوف على ملابساته وأسبابه.
وكلّفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحادث من أجل تحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا.
كما أمرت النيابة العامة بتكليف خبراء الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبوتيج وخبراء هندسيين من كلية الهندسة جامعة أسيوط بفحص آثار الحادث بشكل دقيق، وتقديم تقرير كامل يوضح جميع التفاصيل المتعلقة به.
طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية لتحديد الملابسات المرتبطة بالحادث وتوضيح تفاصيله بدقة، كما وجهت بسحب تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار المنهار، وذلك من أجل استخدامها في التحقيقات.
واستدعت النيابة العامة شهود العيان، سواء من المتواجدين في مكان الحادث أو من المصابين، لسؤالهم عن مجريات الحادث وأسبابه، وذلك من أجل التوصل إلى معلومات قد تسهم في فهم ما حدث.
قامت النيابة العامة أيضًا بتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير عن حالة المصابين لتحديد طبيعة الإصابات وسبب حدوثها، وطلبت تقريرًا يوضح الصفة التشريحية لجثة السيدة التي توفيت في الحادث لتحديد السبب الرئيسي للوفاة.
ونتيجة لذلك، دفعت السلطات بقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نجحت في انتشال جثة سيدة توفيت جراء الانهيار، بالإضافة إلى إنقاذ 6 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفرقة، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن باقي المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
أشارت المعاينة الأولية إلى أن العقار المنهار كان مكونًا من ثلاثة طوابق وكان يضم ثلاث أسر مكونة من 11 فردًا، بعضهم لا يزال مفقودًا تحت الأنقاض حتى اللحظة. وتبين أن العقار لم يكن في حالة جيدة من الناحية الإنشائية، مما قد يكون السبب وراء انهياره.
تعاني محافظة أسيوط من تكرار حوادث انهيار العقارات، حيث شهدت المحافظة مؤخرًا عدة حوادث مشابهة.
قبل أسابيع قليلة، انهار عقار جديد تحت الإنشاء في المحافظة وكان مكونًا من 12 طابقًا دون وجود أسباب واضحة للانهيار. وفي حادث آخر سابق، انهار عقار آخر في نفس المحافظة، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وجريحًا.
دفعت تلك الحوادث المتكررة السلطات إلى تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة انهيار العقارات في مصر، ما دفعها إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة.
كما شددت السلطات العقوبات على المخالفين في مجال البناء لضمان سلامة العقارات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تؤدي إلى فقدان الأرواح.
