أثيوبيا تدعو للحوار حول سد النهضة وتأكيد بعدم الإضرار بدول المصب
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى حوار جاد حول ملف سد النهضة مع كل من مصر والسودان، مشيرا إلى أن السد سيضمن تدفق المياه على مدار السنة بعد اكتماله.
أوضح في حديثه أمام البرلمان الإثيوبي أن المشروع لن يتسبب بأي ضرر لدولتي المصب، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إنشاء السد هو توليد الكهرباء وتحسين الأوضاع الاقتصادية في بلاده.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن موعد افتتاح السد سيكون خلال الأشهر الستة القادمة، وأكد أن سد النهضة لم يسبب حتى الآن أي أضرار لدول المصب.
استدل على ذلك بأن سد أسوان في مصر ممتلئ بالكامل، وهو ما يعتبر دليلا على عدم تأثر تدفق المياه. وأضاف أن بلاده تسعى للعمل مع دول المصب لتحقيق توافق حول الملف والتأكيد على المنافع المشتركة.
لم يخفِ المسؤول الإثيوبي أن بلاده مستعدة للتعاون الإقليمي، ودعا إلى استمرار الحوار لحل القضايا العالقة.
أشار إلى أن التعاون بين الدول المعنية سيسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المشتركة وتفادي أي توترات سياسية في المستقبل. دعا إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية تضمن الحقوق المائية لجميع الأطراف المعنية.
أكدت وزارة الخارجية المصرية من جانبها أن ملف سد النهضة لم يتم تجاهله أو تجميده، بل يجري مناقشته بجدية مع الشركاء الدوليين.
أعربت عن التزام مصر بالحفاظ على حقوقها المائية والعمل على إيجاد حل يحمي مصالحها ويضمن التعاون مع إثيوبيا والسودان.
أشارت إلى أن التحركات الدبلوماسية لم تتوقف، حيث تواصل مصر شرح قضيتها على المستويين الفني والسياسي باعتبارها قضية مصيرية تمس حياة الشعب المصري.
صرح أحد المسؤولين المصريين أن التحركات الدبلوماسية تهدف إلى إبراز أبعاد القضية للمجتمع الدولي وتأكيد أهمية التوصل إلى اتفاق شامل حول إدارة المياه بين الدول الثلاث. شدد على أن مصر تعمل على جميع الأصعدة من أجل الحفاظ على مصالحها المائية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، حيث ترى الحكومة الإثيوبية أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
يهدف السد إلى دعم الاقتصاد الإثيوبي من خلال تصدير الكهرباء إلى دول الجوار والمساهمة في تحسين مستوى الحياة داخل البلاد.
يُذكر أن الخلافات حول سد النهضة تعود إلى عدة سنوات، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، ما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.
تم إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلستين للنظر في القضية، إلا أن المجلس لم يصدر أي قرارات ملزمة حول الموضوع حتى الآن.
تسعى الدول المعنية في الوقت الراهن إلى إيجاد حلول دبلوماسية لحل الخلافات المتعلقة بالسد وضمان حقوقها المائية، وسط استمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية.
