كشفت نتائج استطلاع للرأي أن 57 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الأعمال العسكرية ضد قطاع غزة كوسيلة للضغط على حركة “حماس” للموافقة على صفقة تبادل أسرى جديدة، وفقًا لما نشرته صحيفة “معاريف” العبرية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد لازار لصالح صحيفة “معاريف”، أن تأييد التصعيد العسكري يأتي بعدما انخرطت حركة “حماس” في مفاوضات متعددة مع إسرائيل استمرت على مدار 16 شهرًا، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات عدة، فإن تل أبيب لطالما تنصلت من الالتزامات التي قامت بها.

كما أشار الاستطلاع إلى عدم نجاح تلك المفاوضات حتى الآن في الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أو إنهاء الصراع القائم في قطاع غزة، مستعرضاً الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاقات والتراجع المتكرر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن ما تم التوصل إليه.

وقال أحد المسؤولين في المعهد: “هذا الاستطلاع يعكس قلقًا عميقًا لدى الشعب الإسرائيلي حول الوضع الحالي، ومطالبته باستمرار الضغط على حماس من أجل تحقيق الأمن وتحرير الأسرى”.

وأظهر الاستطلاع أن 57 بالمئة من المبحوثين يؤيدون استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة حتى توافق “حماس” على صفقة جديدة، فيما اعتبر 34 بالمئة أنه “يجب وقف القتال والسعي بالتزامن إلى صفقة”.

وفيما يتعلق بآراء ناخبي الأحزاب المشكلة للحكومة، وجد الاستطلاع أن غالبية كبيرة من المستطلعة آراؤهم وتقدر بنحو 89 بالمئة يعتقدون بأنه من “الضرورة الاستمرار في القتال بقوة حتى توافق حماس على صفقة جديدة”.

بينما رصد الاستطلاع أن 51 بالمئة من المستطلعة آراؤهم ويتبعون أحزاب المعارضة يعتقدون بضرورة وقف القتال والسعي إلى صفقة جديدة، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، أظهر الاستطلاع أن 38 بالمئة من المبحوثين “يؤيدون السيطرة على أراض في قطاع غزة وضمها” إذا لم يتم تحرير الأسرى خلال أسبوعين.

بينما فضل 23 بالمئة “توسيع القتال بما في ذلك التوغل البري”، أما وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات فأيده 29 بالمئة من المبحوثين، وفق الاستطلاع ذاته.

وبشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، اعتقد نحو نصف المستطلعة آراؤهم ونسبتهم 46 بالمئة، أن دوافع نتنياهو لإقالة بار “سياسية”، مقابل 40 بالمئة يرون أنها “موضوعية”.

ومن المقرر أن ينهي بار منصبه في 10 أبريل/ نيسان المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني – أيهما يأتي أولا – وفقاً لقرار الحكومة.

وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.

وفي سياق متصل، لم تشهد خريطة الأحزاب السياسية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تغييرا هذا الأسبوع في حال جرت انتخابات، وفق الاستطلاع نفسه.

وتشير النتائج إلى أن معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحصل على 54 مقعدا، مقابل 56 مقعدا للمعارضة، و10 مقاعد للنواب العرب.

ومن أجل تشكيل حكومة بإسرائيل يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، لكن لا تلوح بالأفق انتخابات إثر رفض نتنياهو إجراءها أثناء الحرب.

وأجرى الاستطلاع على عينة عشوائية من 501 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

وتتزامن نتائج استطلاع هذا الأسبوع مع استئناف تل أبيب فجر الثلاثاء الإبادة بقطاع غزة متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما، تبعها إعلان تل أبيب بدء عمليات برية بالقطاع، وكأنها تعيد الأمور إلي نقطة الصفر.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الثلاثاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

وكثف الجيش الإسرائيلي جرائم إبادته بغارات جوية عنيفة استهدفت المدنيين، ما أسفر حتى مساء الخميس عن “591 قتيلا و1042 مصابا، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين” وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.