بدأت وزارة الإسكان في إرسال رسائل إلى المواطنين المقبولين مبدئيًا في الإعلان الأخير “سكن كل المصريين 5″، مشيرة إلى انطباق شروط الحجز وسلامة الأوراق المقدمة لأكثر من 300 ألف مواطن من إجمالي 580 ألف حاجز.
حددت الوزارة 78 ألف وحدة سكنية فقط لتكون جاهزة للتسليم، وتعمل الآن على إكمال عملية التحقق من استيفاء الشروط لكل حاجز.
فتحت الوزارة باب التظلم لحوالي 280 ألف مواطن تم رفض طلباتهم مبدئيًا، حيث أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف لمنح المواطنين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم وتقديم المستندات المطلوبة.
حددت مدة استقبال التظلمات بشهر كامل يبدأ من الأسبوع المقبل، حيث سيتم النظر فيها بدقة قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن ترتيب الأولويات بين الحاجزين.
أشارت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن ترتيب الأولويات سيتم بناءً على معايير محددة بمجرد الانتهاء من فحص جميع التظلمات.
سيتلقى الحاجزون المقبولون رسائل تفيد بفوزهم بوحدة سكنية وسيتم إبلاغهم بموعد بدء سداد القسط الربع السنوي المقرر للوحدات التي سيتم تسليمها في غضون ثلاث سنوات.
جمع الصندوق خلال شهر يناير الماضي نحو 16 مليار جنيه كمقدمات حجز لشقق “سكن كل المصريين 5″، بالإضافة إلى ربع مليار جنيه تم جمعها كرسوم للبريد وسعر كراسة الشروط.
أكد المسؤولون أن هذا الإعلان جاء مستقلًا عن الإعلانات السابقة أو اللاحقة، ولكل إعلان شروط خاصة ومعايير استحقاق تختلف بحسب الظروف.
حرصت الوزارة على ضمان أن كل حاجز يحصل على فرصة عادلة لاستكمال أوراقه المطلوبة. عملت الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال الرسائل، مما أتاح لهم فرصة التفاعل السريع مع متطلبات الحجز.
طلبت الوزارة من الحاجزين الذين تم رفض طلباتهم مبدئيًا تقديم المستندات الناقصة لضمان حصولهم على فرصة في الحصول على الوحدات السكنية.
اعتمدت الوزارة في عملية ترتيب الأولويات على معايير موضوعية، مما سيساهم في تحقيق العدالة بين الحاجزين وضمان استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ستقوم الوزارة بإخطار المواطنين المقبولين فور الانتهاء من مراجعة التظلمات وترتيب الأسماء وفقًا للمعايير الموضوعة مسبقًا.
التزمت وزارة الإسكان بمبدأ الشفافية في عملية الحجز، حيث أكدت أن جميع الإجراءات تم تنفيذها بحرص لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الحاجزين.
