هلال عبدالحميد يكتب: كيف يُدار الاقتصاد في مصر ؟!

كيف يُدار الاقتصاد في مصر ؟!
بنك القاهرة المصري وشركة وايز الصهيونية أنموذجًا

استحوذت شركة ( الفابت الشركة الأم لجوجل ) على شركة ( وايز ) للأمن السبراني الصهيونية مقابل 32 مليار دولار وكانت شركة (وايز ) قد تم تأسيسها عام 2020 على يد عساف رابابورت وشركاء له وجمعوا مليار دولار كتمويل للشركة, فتم رفع تقييمها لـ 12 مليار دولار.

وفي يوليو 2024 عرضت جوجل الاستحواذ بـ 23 مليار دولار ولكن( وايز ) رفضت حتى وصل مبلغ الاستحواذ في أقل من عام على العرض الاول لمبلغ 32 مليار فوافقت وايز وبشرط أن يكون مدير وايز هو مدير الأمن السبراني لجوجل.

تمتلك ( وايز مقرًا وحيدًا بنيويورك وعدد بسيط من الفروع بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني !
وكما يبدو من المعلومات المتواترة فإن شركة ( وايز ) تمكنت من رفع صفقة الاستحواذ من 23 مليار دولا لـ(32) مليار دولار في أقل من سنة

فلماذا تنخفض قيمة بنك القاهرة؟!

بينما تسعى الحكومة المصرية لاتمام صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة ،وبعد أن وافق البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني على عملية الفحص النافي للجهالة تمهيدًا للاستحواذ على بنك القاهرة، بقيمة تقارب المليار دولار. أصبحت عملية البيع ثابتة.

وكانت الحكومة المصرية قد بدأت إجراءات بيع بنك القاهرة في 2008، و قررت حينها طرح 67% من أسهم بنك القاهرة للبيع في مزاد عالمي.

وتلقت الحكومة بالفعل عروضًا من عدة بنوك، كان أعلاها عرض من البنك الأهلي اليوناني بقيمة إجمالية 2.025 مليار دولار. ولكن الحكومة ، تم الغت المزاد في يونيو 2008 بسبب انخفاض العروض المقدمة عن القيمة المستهدفة

وفي عام 2020، أعلنت الحكومة من جديد عن نيتها طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة، إلا أن هذه الخطوة تأجلت بسبب معلن قالت انه جائحة كورونا .. فلماذا تراجعت قيمة بيع البنك بعد كل النمو الذي تحقق ؟!

حقق بنك القاهرة أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بنسبة نمو 86% مقارنة بعام 2023.

وكانت محفظة أصول بنك القاهرة قد وصلت لـ 429,9 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024 مقابل 401,6 بنهاية 2023 بزيادة تصل لـ 48 مليار دولار

فلماذا تنخفض قيمة الاستحواذ من 2008 لـ 2025 ونحن نتحدث عن قيم بالدولار لا بالجنيه المصر ؟!
لماذ رفضت الحكومة بيع 67% من أسهم البنك مقابل 2.025 مليار دولار بينما يبدو أن الحكومة الحالية تفكر في البيع مقابل مليار فقط حسب ما يقال ؟!

ولماذا تراجعت الحكومة الحالية عن البيع في 2020 ؟!

هل نحن الان مضطرون للبيع لأننا بحاجة شديدة لسداد ديون خارجية بنهاية عام 2025. حسب تقرير البنك المركزي المصري الصادر في ديسمبر 2024، والذي يشير لقيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة علينا خلال عام 2025بحوالي 22.4 مليار دولار، منها 13.8 مليار دولار في النصف الأول و8.6 مليار دولار في النصف الثاني من العام نفسه 2025 ؟!

هل من المناسب أن نلقي القطاع المصرفي كله في سلة الأمارات؟!
استحوذت البنوك الاماراتية خلال الفترة القليلة الماضية على :

1- استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني عام 2013 على بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي في مصر بقيمة 500 مليون يورو.

2- بنك أبوظبي الأول استحوذ في عام 2021، على 100% من بنك عَوده – مصر .
3- وفي عام 2022 استحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي بمصر بقيمة 847,1مليون دولار
4- و في أبريل 2022 أيضًا استحوذت شركة “ألفا أوريكس ليمتد” الإماراتية على حصة تبلغ 12.6% من أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بعد أن استحوذت على 215.12 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 68.6 مليون دولار

وحسب موقع( فيرست بنك) فقد كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة (فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية)، المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، عن ارتفاع صافي أرباح الشركة بمعدل 116.7% ليصل إلى 1.205 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقارنة بـ556.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

(واضح أن قدم الامارات كله بركة على الشركات اللي بتشتريها فكل الشركات تتضاعف أرباحها في أشهر قليلة )

فإذا اضفنا ذلك لما تمتلكه بنوك إماراتيه بالفعل في مصر قبل استحواذها على الحصص السابقة ومحاولة استحواذها المؤكدة على بنك القاهرة وهوثالث أكبر بنك حكومي مصري بجانب استحواذها سابقا على أكبر بنك قطاع خاص وهو البنك التجاري الدولي , فإن مصر ترمي كل بيضها من القطاع المصرفي في سلة الإمارات !

فهل سيكون ذلك مناسبًا على الأمن المصرفي المصري؟!

فإذا اضفنا استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات وعلى سوديك وآمون للأدوية وكانت الحكومة في سبتمبر 2023، باعت 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (“إيسترن كومباني”) لشركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية، بقيمة إجمالية بلغت 625 مليون دولار أمريكي

وكلها صناعات رئيسية في مصر،وتمثل أبعادًا ذات أمن قومي تمثل أمن مصر المالي والغذائي والدوائي علاوة على أمن الشواطيء والملاحة.ومزاج المصريين , فلماذا تفرط مصر في أمنها ؟!