اقتصادتقارير

صندوق النقد الدولي يتيح للمغرب سحب 496 مليون دولار لمواجهة تحديات طويلة الأجل

أعلن صندوق النقد الدولي عن إتاحة سحب 496 مليون دولار للمغرب بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل مجموع ما سُحب وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.

جاء هذا الإعلان عقب إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للآلية، التي أقرت في سبتمبر 2023، بهدف تقديم تمويل طويل الأجل للدول لمواجهة التحديات المستدامة مثل تغير المناخ.

تمكن اقتصاد المغرب من الصمود أمام تداعيات عام آخر من الجفاف في 2024، حيث ساهم الطلب المحلي القوي في تعويض ضعف الإنتاج الزراعي.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي إلى 3.2% خلال عام 2024. وعلى الرغم من هذا، شهد عجز الحساب الجاري توسعاً طفيفاً، بينما ظل معدل البطالة مرتفعاً عند نحو 13% نتيجة فقدان العديد من الوظائف في القطاع الزراعي.

يتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي تحسناً في السنوات المقبلة، حيث يُتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال الأعوام القادمة، مدعوماً بمشاريع جديدة في البنية التحتية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وارتبط هذا التحسن بالتوقعات بزيادة النشاط في القطاعات غير الزراعية التي ستنمو بمعدل 4.2%، إلى جانب النمو الزراعي المتأثر بالظروف المناخية.

خفض بنك المغرب سعر الفائدة ثلاث مرات خلال 2024، في يونيو وديسمبر ومارس الجاري، نتيجة تباطؤ التضخم. يأتي هذا التحرك في سياق السياسات النقدية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي المتوقع.

وبالتزامن مع هذه السياسات، توقع البنك المركزي المغربي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال عام 2025، بينما يتوقع ارتفاع النمو إلى 4.2% في العام الذي يليه.

أشار محافظ البنك المركزي المغربي إلى أن انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي قد يُسجل خلال العام الجاري، مع توقع انخفاض العجز إلى 3.6% بحلول 2026.

تأتي هذه التوقعات وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث يتوقع مشروع الموازنة العامة المغربي نمواً للاقتصاد بنسبة 4.6% العام المقبل، مع تضخم مستقر عند نحو 2%.

في ذات السياق، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في يناير الماضي نمواً بنسبة 3.8% لعام 2025، مما يعزز من توقعات استمرار التحسن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

تساعد هذه المؤشرات على تعزيز ثقة المستثمرين والاقتصاد المحلي، في ظل توجه الحكومة المغربية نحو استكمال برامج التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى