كشف مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع الشرطة في العاصمة دمشق عن وجود كميات من العملات الأجنبية المزيفة،
تشمل فئات من الدولار الأميركي والريال السعودي، وذلك ضمن حملة تفتيشية واسعة استهدفت محال تجارية وأفراداً يمارسون أعمال الصرافة وتحويل الأموال بشكل غير قانوني.
نفذت هذه الحملة بهدف التصدي للأنشطة غير المشروعة في مجال الصرافة وضمان سلامة المعاملات المالية في البلاد.
تمكن المصرف من حجز الأموال المستخدمة في هذه الأنشطة غير القانونية، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
جاءت هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة ضبط الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
دعا المصرف المركزي السوري المواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع جهات غير مرخصة في مجالي الصرافة والتحويلات المالية.
أكد المصرف أن التعامل مع الأفراد أو المؤسسات غير المرخصة يعرض المواطنين لمخاطر العملات المزورة، التي غالبًا ما تكون صعبة التمييز من دون خبرة متخصصة.
كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين لتجنب التعرض للملاحقات القانونية في حال تم ضبط هذه العملات بحوزتهم.
أكد المصرف أن الحملة جاءت لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة التعاملات المالية بين المواطنين، بالإضافة إلى الحد من الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الجميع، حيث تساعد في حماية حقوق المتعاملين وضمان عدم تضررهم من المعاملات غير القانونية.
أصدرت لجنة إدارة المصرف المركزي قرارًا خلال الشهر الجاري يلزم المؤسسات المصرفية بتوفيق أوضاعها مع القوانين السارية، والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص القانونية.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمصرف أن هذا القرار جاء بعد دراسة الآثار السلبية الناجمة عن انتشار ظاهرة الصرافة غير المرخصة، التي تؤدي إلى مخاطر عالية وضياع حقوق المتعاملين.
أعلن المكتب الإعلامي أن المصرف المركزي يسعى إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل في سوريا، بما يضمن مراقبة أكثر فاعلية للأموال المتداولة والحفاظ على حقوق المواطنين. وأضاف أن القرار يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للمصرف وضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين.
دعا المصرف جميع مؤسسات الصرافة المرخصة إلى الالتزام بالتشريعات الجديدة، والعمل على توفيق أوضاعها مع القوانين والأنظمة المالية المعمول بها.
وقد أشار إلى أن المؤسسات التي ترغب في تسوية أوضاعها يتعين عليها التقدم بطلبات رسمية للحصول على التراخيص اللازمة وفق النماذج المعتمدة.
وشدد المصرف على أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان استمرار عمل المؤسسات بشكل قانوني وآمن، مع حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة التعاملات المالية في المستقبل.
