شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته مدفوعاً بالطلب المتزايد على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتجدد القتال في غزة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية.
ترقب المتعاملون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية التي من المتوقع أن تؤثر على الأسواق المالية.
ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية ليصل إلى 3045.4 دولاراً للأوقية، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 3029.6 دولاراً.
كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 3052.4 دولاراً للأوقية قبل أن تتراجع أيضاً إلى 3038.7 دولاراً في آخر التداولات.
أوضح المحللون أن المستثمرين يبحثون عن الذهب كوسيلة آمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي التي نتجت عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وارتفع القلق بين المستثمرين من أن هذه الرسوم، التي شملت نسباً ثابتة على الصلب والألمنيوم، ستزيد التضخم وتؤدي إلى ركود اقتصادي.
زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وبقية العالم بسبب الرسوم المفروضة، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، وتوقع الأسواق فرض رسوم إضافية في شهر أبريل على بعض القطاعات، مما أثار مخاوف جديدة حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.
تفاقم الوضع الجيوسياسي أيضاً مع تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 400 شخص وفقاً للسلطات الصحية في فلسطين. أكدت إسرائيل أن هذه الهجمات تعد “بداية” لتصعيد مستمر، بعد فترة من الهدوء النسبي دامت نحو شهرين.
كسر الذهب حاجز 3040 دولاراً للأوقية، معززاً موقعه كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية. ارتفع سعره بنسبة تزيد عن 15% منذ بداية العام، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الذهب في ظل الظروف غير المستقرة عالمياً.
سجلت أسعار المعادن النفيسة الأخرى انخفاضات متباينة. تراجعت الفضة بنسبة 0.92% لتصل إلى 33.71 دولاراً للأوقية،
كما هبط البلاتين بنسبة 1.48% ليصل إلى 998.29 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.87% إلى 960.07 دولاراً في أحدث التعاملات.
اعتمد الذهب على انخفاض أسعار الفائدة لاستمرار الارتفاع، حيث يزداد جاذبيته كأصل لا يدر عائداً في ظل هذه الظروف.
يعتبر الذهب حالياً ملاذاً آمناً ضد التقلبات الاقتصادية والاضطرابات السياسية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.
