تتجه الحكومة إلى تطبيق خطة جديدة لرفع أسعار الوقود على ثلاث مراحل تبدأ في شهر أبريل 2025. تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها في الأسبوع المقبل لتحديد الأسعار الجديدة التي سيبدأ تنفيذها مع بداية شهر إبريل، حيث يشير مخطط الزيادات إلى زيادات متدرجة في أسعار المحروقات على مدار العام.
يوضح المخطط أن الأسعار ستزداد بين 6٪ و10٪ مع بداية أبريل، على أن تستمر الزيادات في شهري يوليو وأكتوبر من العام ذاته، بهدف إلغاء الدعم نهائيًا بحلول نهاية ديسمبر 2025.
تبدأ الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة خلال إجازة عيد الفطر، حيث يتم رفع سعر السولار بمقدار 1.5 جنيه، ليصل إلى 15.25 جنيها بدلاً من 13.75 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، ترفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، بما في ذلك البنزين 80 المستخدم بشكل رئيسي في المواصلات العامة والسيارات القديمة، ليزيد بقيمة 2 جنيه، ويصل إلى 15.75 جنيها للتر الواحد.
كما سيتم رفع سعر البنزين 92 الأكثر شيوعًا في السيارات الخاصة بمقدار 2.25 جنيه، ليصل إلى 17.50 جنيها للتر، والبنزين 95 سيرتفع بمقدار 2.25 جنيه ليصبح 19.25 جنيها.
تستمر الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة في شهر يوليو 2025، حيث تخطط لزيادة سعر السولار مرة أخرى بمقدار 1.50 جنيه ليصل إلى 16.75 جنيها، وتزيد أسعار البنزين 80 بمقدار 2 جنيه ليصل إلى 17.75 جنيها،
بينما يرتفع سعر البنزين 92 بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 19.75 جنيها للتر. تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادات تستهدف تحسين إيرادات الحكومة لمواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الوقود.
تسعى الحكومة في المرحلة الثالثة من الخطة، المقررة في أكتوبر 2025، إلى تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بما يعادل تكلفة الإنتاج.
سترتفع أسعار السولار بمقدار 1.25 جنيه ليصل إلى 18 جنيها، بينما سيرتفع سعر البنزين 80 بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 20 جنيها.
وبالنسبة للبنزين 92، سيتم رفعه بمقدار 2.25 جنيه ليصل إلى 22 جنيها، وسيرتفع سعر البنزين 95 بمقدار 2.50 جنيه ليصل إلى 24 جنيها للتر الواحد.
تخطط الحكومة أيضًا لرفع أسعار الكهرباء بدءًا من فواتير شهر يوليو 2025، حيث تؤدي زيادة تكلفة الوقود المورّد لشركات إنتاج الطاقة إلى ضرورة تغطية تكاليف التشغيل والإنتاج.
تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب ببيع الوقود بسعر التكلفة قبل نهاية العام 2025،
كما تواجه ضغوطًا داخلية من المستثمرين الأجانب العاملين في قطاع النفط والغاز الذين يسعون لاسترداد استثماراتهم وزيادة أرباحهم.
