أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل.
جاءت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع، حيث سعى صانعو السياسات إلى تقييم تأثير الإجراءات الاقتصادية الحالية على الاقتصاد الأمريكي.
أكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى توقعاته بمزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي.
جاء الإعلان بعد تقييم مستمر للوضع الاقتصادي، وسط ضغوط تضخمية متزايدة ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي، متوقعين أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بحلول نهاية سبتمبر المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.5% في ديسمبر.
يأتي هذا الارتفاع نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات.
أوضح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا يعكس الرغبة في مراقبة تأثير هذه الرسوم وغيرها من العوامل الاقتصادية على التضخم.
كما أشار إلى أن السياسة النقدية يجب أن تظل مرنة حتى يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من التكيف مع التغيرات في الأوضاع الاقتصادية.
تسببت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة في زيادة عدم اليقين الاقتصادي، ما أثر على ثقة المستهلكين والشركات.
وأدت هذه الرسوم أيضًا إلى تصعيد الحرب التجارية مع الشركاء التجاريين، مما زاد من الضغوط التضخمية. بينما تم تأجيل بعض هذه الرسوم بعد الإعلان عنها، لا يزال تأثيرها النهائي على الاقتصاد غير واضح، ويؤدي هذا الغموض إلى تردد صانعي السياسات في اتخاذ مسارات محددة بشأن خفض أسعار الفائدة.
أفادت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في “كيه بي إم جي” (KPMG)، بأن التباين الكبير في مسار خفض أسعار الفائدة قد يكون نتيجة لعدم اليقين الاقتصادي المستمر.
كما أوضحت أن صانعي السياسات بحاجة إلى مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد بشكل دقيق قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن تعديل السياسة النقدية.
شدد جيروم باول على ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على التضخم على المدى الطويل.
وأوضح أنه في حال كانت هذه الرسوم مجرد خطوة مؤقتة، فإن الاحتياطي الفيدرالي لن يكون مضطرًا لتشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، إذا استمر تأثير الرسوم على المدى الطويل، فقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل سياسته للتعامل مع التضخم المتزايد.
يؤكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتابع بدقة العوامل المؤثرة في الاقتصاد وسيتخذ الخطوات المناسبة لحماية الاقتصاد الأمريكي من أي تأثيرات سلبية محتملة.
