تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة، في محاولة لحماية أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري.
وأعلن المحامون أن هذا التحرك جاء استجابةً لتقارير متزايدة عن نية الحكومة المصرية بيع البنك إلى مستثمرين إماراتيين، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
ركزت الدعوى على الأهمية الوطنية للبنك، وتطرقت إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني على مر السنين.
وأشارت إلى أن بيع بنك القاهرة يمثل خسارة كبيرة للمصريين، نظراً لمكانته الاستراتيجية في النظام المصرفي المصري.
وشددت الدعوى على خطورة بيع البنك وما يمثله ذلك من تداعيات على استقرار القطاع المصرفي ومستقبله.
تطرقت الدعوى إلى التاريخ الطويل والمشرف للبنك، وذكرت أنه لعب دوراً بارزاً في تنفيذ سياسات نقدية مؤثرة تحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأكد المحامون في دعواهم أن البنك ساهم في تطوير قطاع الرقابة المصرفية، وأدار ملفات حساسة تتعلق بمخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، ما جعله في طليعة البنوك التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
أبرزت الدعوى أيضاً الجهود التي بذلها بنك القاهرة في تحسين نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أدوات الرقابة الاحترازية في البنك المركزي المصري.
وتوقعت أن يؤثر بيع البنك سلباً على تلك الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي المصري، وأن يؤدي إلى تقويض الاستقلالية التي يتمتع بها هذا القطاع.
حذرت الدعوى من مخاطر بيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، مؤكدةً أن المستثمرين الأجانب قد لا يضعون مصالح الدولة المصرية في المقام الأول.
ودعت إلى ضرورة مراعاة مبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مشددةً على ضرورة اتخاذ قرارات تراعي المصلحة العليا للوطن.
دعت الدعوى إلى وقف عاجل لإجراءات البيع، مطالبةً بإلغاء القرار نهائياً وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية بشكل كامل.
وأكد المحامون في الدعوى أن المصلحة الوطنية تتطلب الحفاظ على هذا الصرح المالي وضمان عدم بيعه لأطراف أجنبية.
في سياق متصل، زادت الحكومة من حالة الغموض المحيطة بعملية البيع، عبر تسريبات تشير إلى إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني لبيع حصة الدولة في بنك القاهرة خلال 45 يوماً، مقابل أكثر من مليار دولار.
وتطرقت التقارير إلى وجود خطة بديلة لطرح البنك في البورصة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مستثمرين استراتيجيين بحلول الربع الثاني من عام 2025.
أعرب المحامون في دعواهم عن قلقهم من هذه الخطط، مؤكدين أن أي بيع يجب أن يتم وفقاً لمعايير تحفظ استقلالية القطاع المصرفي وتضمن استمرار دوره في دعم الاقتصاد المصري.
