تعرضت العديد من المؤسسات حول العالم في عام 2024 لهجمات إلكترونية ببرامج الفدية التي استهدفت منعها من الوصول إلى بياناتها الحيوية، إذ شكلت هذه الهجمات نسبة 59% من إجمالي المؤسسات.
وتركزت الهجمات على تعطيل الأنظمة الأساسية لتلك المؤسسات وطلب فدية مالية مقابل استعادة السيطرة على البيانات.
سجلت هذه النسبة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق 2023، الذي شهد فيه 66% من المؤسسات نفس الهجمات.
ورغم هذا الانخفاض الطفيف، تواصلت هذه الهجمات بطرق أكثر تطوراً وتعقيداً، ما جعل العديد من المؤسسات تجد صعوبة متزايدة في مواجهة تلك التهديدات الأمنية.
شهدت المؤسسات التي تعرضت للهجمات تحديات كبيرة في استعادة بياناتها وعملياتها التشغيلية. ولجأت بعضها إلى دفع الفدية المطلوبة لاستعادة البيانات،
بينما اتخذت مؤسسات أخرى خطوات إضافية لتعزيز نظم الأمان السيبراني وتطوير استراتيجيات احترازية متقدمة لتقليل مخاطر التعرض لتلك الهجمات في المستقبل.
تسبب استخدام المهاجمين لبرامج الفدية في تعقيد إجراءات التعامل مع الأزمات داخل المؤسسات، حيث زادت التكاليف المرتبطة باستعادة البيانات والأضرار الاقتصادية الناتجة عن توقف الأنشطة لفترات طويلة.
كذلك، ارتفع الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للتصدي بفاعلية لتلك الهجمات وإعادة تشغيل الأنظمة في أسرع وقت ممكن.
اعتمدت العديد من المؤسسات سياسات جديدة لتعزيز التدابير الأمنية بعد هذه الهجمات. وشرعت في تطبيق تقنيات متقدمة لرصد التهديدات وتحليل الهجمات المحتملة، إلى جانب تدريب الموظفين على التعامل مع السيناريوهات الأمنية المختلفة.
استمرت جهود التعاون بين الجهات الحكومية والشركات لمكافحة هذه الهجمات، حيث أطلقت بعض الحكومات مبادرات تهدف إلى زيادة وعي الشركات بخطورة برامج الفدية.
وفي ظل هذا الواقع المتزايد التعقيد، تزايدت الدعوات لتحسين التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات لتطوير حلول أكثر شمولية لمواجهة هجمات برامج الفدية وحماية البيانات بشكل فعال.
