بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو..وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش، أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أوقف صباح اليوم الأربعاء، في منزله، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”. وأوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المُعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، في حين تحدثت تقارير محلية عن أن احتجازه مرتبط بتحقيق في شبهات فساد.

وقال “تونش”، في تصريحات صحفية: “في إطار هذا التحقيق، ثمة سبعة مشتبه بهم، بينهم رئيس بلدية مدينة إسطنبول الكبرى، متهمون بمساعدة منظمة إرهابية من خلال الارتباط بها”.

وأكد الوزير أن التحقيق الجاري حاليًا لا يتعلق برئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بأي انصياع لنداءات الشارع في هذا الشأن. وأوضح أن المحاكم التركية مستقلة، وأن الجميع متساوون أمام القانون، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول.

وأكد أن التحقيقات أسفرت عن توقيف 100 شخص للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة، مشيرًا إلى أن الشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة، بل يجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم. وشدد وزير العدل التركي، على أن الدستور واضح في هذا الشأن، وأن المحاكم والقضاة في تركيا لا يتلقون تعليماتهم من أي طرف.