تقدمت مصر بمقترح عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد عودة العدوان الإسرائيلي على القطاع وتصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.
تحركت مصر بسرعة لاحتواء الموقف، حيث أجرت اتصالات مكثفة على مستويات أمنية وسياسية، بهدف التوصل إلى تهدئة شاملة وحماية المصالح الإنسانية في القطاع.
تضمنت المقترحات المصرية المطروحة وقفاً فورياً لإطلاق النار وعودة الهدوء إلى قطاع غزة، حيث تم التنسيق مع الأطراف المعنية على كافة المستويات لضمان عدم استهداف العاملين المصريين بالقطاع، لا سيما من يشاركون في الجهود الإغاثية والطبية.
أكدت مصر في اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة تلك العناصر، مع توفير ممرات آمنة لهم في حال الضرورة.
عملت مصر على إعادة فتح معبر رفح أمام المصابين والجرحى من غزة، حيث شملت المقترحات توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع كجزء من التهدئة المقترحة.
اقترح الجانب المصري استئناف العملية الإنسانية بشكل عاجل، مع فتح المعابر الحدودية لدخول المساعدات الطبية والغذائية، مما يسهم في تخفيف المعاناة عن المدنيين.
اشتمل المقترح المصري على إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين، بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، التي بدورها وافقت على التفاوض بشأن إطلاق سراح بعض الأسرى مقابل استعادة جثامين مقاتلين من مزدوجي الجنسية.
سعت مصر إلى الجمع بين المقترحات المتناقضة بين الطرفين وإيجاد حل وسطي يرضي الجميع، ويمهد الطريق أمام اتفاق وقف إطلاق النار.
عقدت اتصالات مصرية مكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين، حيث جرى التفاهم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع حول ضمان عدم المساس بالكوادر المصرية العاملة في غزة، وخاصة الذين يعملون في مجالات الإغاثة. تم مناقشة سبل حماية هؤلاء الأفراد وتسهيل عودتهم إلى مصر إذا لزم الأمر.
سعى المقترح المصري إلى إعادة الهدوء بشكل سريع، تمهيداً لمفاوضات أوسع حول وقف إطلاق النار المستدام في القطاع.
تم التركيز في المقترحات على الجوانب الإنسانية، بما في ذلك إعادة الحياة إلى طبيعتها في غزة ووقف التصعيد العسكري.
