أعلن البنك المركزي المصري مساء الخميس عن خفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ 53 شهراً.
أوضح البنك المركزي، في بيان رسمي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أنه قرر خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس. وبذلك، تسجل أسعار الفائدة الجديدة 25.00 بالمئة لعائد الإيداع، و26.00 بالمئة لعائد الإقراض، و25.50 بالمئة لسعر العملية الرئيسية.
وصرح البنك المركزي بأنه “لن يتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار”، مما يعكس التزامه الراسخ في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
“نحن ملتزمون بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال اتخاذ قرارات مدروسة تعود بالنفع على المجتمع ككل”، قال محافظ البنك المركزي المصري، “نحن نتابع الأوضاع الاقتصادية عن كثب وسنقوم باستجابة فورية لأي تطورات تؤثر على السوق”.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50 بالمئة.
ويُعد هذا الخفض الأول منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حين تم تقليص سعر الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة، قبل أن يبدأ المركزي المصري في رفع الفائدة تدريجيا، بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس/ آذار 2022 ومارس 2024، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وخلال عام 2024، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن السياسة النقدية، أبقى خلالها في 6 اجتماعات متتالية على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية، بعد زيادتين كبيرتين في فبراير/شباط ومارس بلغت 800 نقطة أساس.
وفي تفسيرها للقرار، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن “حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا دفعت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اعتماد نهج حذر في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية”.
وأضافت اللجنة أن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية أثارت مخاوف بشأن اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، ما أدى إلى خفض التوقعات، في حين شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا بفعل عوامل عرض وتوقعات تراجع الطلب.
أما داخليا، فأظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025، بحسب البنك، تعافيا مستداما للنشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مع تجاوز معدل النمو نسبة 4.3 بالمئة المسجلة في الربع الأخير من عام 2024.
وتوقعت أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وهو ما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، في ظل استمرار القيود النقدية.
ومع ذلك، نبهت إلى أن توقعات التضخم ما زالت عُرضة لمخاطر صعودية، في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة لتأثيراتها المتوقعة، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتصعيد المحتمل في التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يعد قرارا مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية متوازنة تُرسخ توقعات التضخم وتدعم اتجاهه النزولي.
وأضافت أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7 بالمئة ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
