ارتفع عدد المواطنين المصريين المشمولين ماليًا في عام 2024 ليصل إلى 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر حققت نسبة الشمول المالي بذلك معدلًا بلغ 75% من إجمالي هذه الفئة العمرية
ساهمت سياسات التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي حيث لعبت التكنولوجيا المالية دورًا بارزًا في توسيع دائرة الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية اعتمدت الحكومة المصرية على إطلاق مبادرات لتشجيع المواطنين على استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية مما أدى إلى زيادة عدد المشمولين ماليًا
تزايد الشمول المالي بين المصريين ليصل إلى 20.9 مليونًا من الشباب في 2024
بلغ إجمالي عدد الشباب المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة المشمولين ماليًا في مصر 20.9 مليون شاب في عام 2024 أي بنسبة 53% من إجمالي الشباب في نفس الفئة العمرية شهد هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 65% مقارنةً بعام 2020 مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الشمول المالي للشباب.
تبنت المؤسسات المالية بالتعاون مع البنوك عدة برامج تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق النائية وزيادة الوعي بأهمية الشمول المالي بين المواطنين وتوسعت الفروع المصرفية وشبكات الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق
عززت مصر من جهودها لدمج الشباب والنساء في النظام المالي من خلال برامج توعية وتدريب تسهم في تمكين هذه الفئات وتعريفها بأهمية الانخراط في الخدمات المالية وتم تخصيص برامج خاصة لدعم رواد الأعمال الصغار مما زاد من انخراطهم في النظام المالي
شهدت البلاد أيضًا زيادة في حجم التمويل المتناهي الصغر والذي ساهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ساعد في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الاقتصاد المحلي تم إنشاء منصات إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل والخدمات المصرفية المتنوعة
