استمرار تداعيات مشاجرة ضابط شرطة مع أصحاب متجر بقنا وإجراءات الداخلية الصارمة

أعلنت النيابة العامة حبس مواطنين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل متجر في محافظة قنا، وذلك على خلفية خلاف بشأن أسعار بعض السلع الغذائية.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وضابط داخل المتجر،
حيث أكدت الوزارة أن الحادثة جاءت نتيجة اعتراض الضابط على أسعار بعض السلع التي كان يشتريها للاستخدام الشخصي دون الإفصاح عن هويته كضابط.
نفى فيديو آخر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات الوزارة، حيث ظهر الضابط وهو يبدأ الاعتداء على صاحب المتجر وأحد مساعديه، وحاول تحطيم كاميرا مراقبة بعد أن رفض صاحب المتجر منحه بعض السلع مجاناً.
قفز الضابط فوق إحدى الثلاجات محاولاً تخريب الأدوات المتاحة، فيما ألقى السلع على الأرض تعبيراً عن غضبه.
زعمت وزارة الداخلية في بيانها أن تجاوزات الضابط غير صحيحة، مدعية أنه اكتشف بيع السلع بأسعار أعلى من المعلنة وطالب أصحاب المتجر بالبيع بالسعر الرسمي، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهم. على إثر ذلك، قام صاحب المتجر وأحد العاملين بالاعتداء على الضابط.
أفاد شهود عيان من الأهالي بأن الضابط له سوابق تجاوزات مماثلة ضد أصحاب المتجر. ادعى الشهود أن الضابط حاول مراراً أخذ السلع بالقوة دون دفع ثمنها،
وعندما رفض العاملون منحه ما يريد قام بإلقاء السلع من الأرفف وحاول تكسير الكاميرات. وقد أثارت هذه التصرفات استياء الأهالي الذين أبدوا استنكارهم لما حدث في تعليقاتهم على بيان الوزارة.
جاءت الواقعة في توقيت تزامن مع تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، حيث دافع عن جهاز الشرطة مؤكداً أن الأمن المصري يتحمل مسؤولية تأمين 120 مليون شخص، بما في ذلك الوافدون إلى البلاد.
أشار السيسي إلى أن بعض الأشخاص يحاولون تحميل المؤسسة الأمنية أعباء زائدة بناءً على شائعات وأخبار غير دقيقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
دافع السيسي عن الشرطة، متهماً بعض الأطراف بمحاولة التأثير السلبي على صورة رجال الأمن في أعين المجتمع مثلما حدث قبل ثورة 25 يناير عام 2011.
وأوضح أن نشر الأكاذيب والشائعات قبل الثورة ساهم في شحن المواطنين ضد جهاز الشرطة، وهو ما تسبب في فجوة بين الشرطة والشعب أثرت على الوضع الأمني في البلاد.
أكد السيسي في ختام تصريحاته أن الدولة تعمل حالياً على برامج لمنع تكرار أحداث مماثلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأمن في حماية المواطنين.
كما لفت إلى أن التجارب السابقة خلال الأعوام من 2011 إلى 2013 أظهرت ضرورة إدراك الشعب لقيمة رجل الأمن وأهمية استقرار المؤسسات الأمنية لضمان أمان واستقرار البلاد.