الرئيس السابق لـ”الموساد” تامير باردو من على منصة “ساحة المختطفين” بتل أبيب: نتنياهو يشكل خطرا واضحا ومباشرا على أمن الدولة وليس لديه ضمير ولا بوصلة..

شارك نحو 40 ألف إسرائيلي، مساء الثلاثاء، في احتجاجات بمدينة تل أبيب، رفضا لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

ومساء الأحد، أعلن نتنياهو أنه قرر إقالة بار لـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن نحو 40 ألف إسرائيلي شاركوا في احتجاج يقوده “منتدى الجنرالات”، الذي يضم العديد من الرؤساء السابقين لمؤسسات أمنية إسرائيلية، رفضا لاعتزام الحكومة الموافقة على إقالة بار.

وأضافت أن “ساحة هبيما (ساحة المختطفين) امتلأت الحشود، كما امتلأت شوارع روتشيلد وبن تسيون المجاورة بالآلاف من المحتجين، وشهدت المنطقة اختناقات مرورية حادة”.

تامير باردو: نتنياهو يشكل خطرًا على أمن الدولة ولا يمتلك ضميرًا

في تصريح قوي على منصة الاحتجاج، دعا الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) تامير باردو إلى اتخاذ موقف جاد ضد الحكومة الحالية، مبرزًا المخاطر التي يتعرض لها أمن الدولة بسبب تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشدد باردو في كلمته على الأحداث الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، حيث قال: “لن ننسى ولن نغفر (لنتنياهو) التخلي عن أمن الدولة، وتجاهل تحذيرات الأجهزة الأمنية قبل الحرب”، في إشارة واضحة إلى هجوم حركة حماس الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل وأسر مئات الإسرائيليين.

كما أضاف باردو: “لن نغفر (لنتنياهو) التخلي المستمر عن المختطفين، رغم الإدراك بأن استمرار القتال قد يؤدي إلى مقتلهم”. هذه التصريحات تأتي في وقت تعاني فيه تل أبيب من حالة من عدم الاستقرار، حيث تقدر السلطات وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة. بينما يعاني أكثر من 9500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية من ظروف قاسية، وفقًا لتقارير حقوقية.

باردو أردف: “وكذلك لن نغفر لنتنياهو إقدامه على إقالة رئيس الشاباك قبل ساعات من جلوسه (نتنياهو) إلى طاولة القيادة مع رئيس الأركان لبحث استئناف الحرب”.

وفجر الثلاثاء، استأنف نتنياهو حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع “حماس” استمر 58 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وكثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

باردو اتهم نتنياهو بـ”اضطهاد المؤسسة الأمنية، وتحويل الجيش وأجهزة المخابرات إلى أدوات سياسية”.

ومضى قائلا إن “التاريخ لن ينسى استسلام نتنياهو للمتطرفين (في حكومته)، والتخلي عن سكان الشمال (قرب الحدود مع لبنان) والجنوب (بالقرب من غزة)، والحرب التي شنت لأسباب سياسية ضيقة”.

وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الثلاثاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

الاحتجاجات تتصاعد في إسرائيل ضد حكومة الفشل وتحديات إنقاذ المختطفين في غزة

في ظل أجواء مشحونة، تجمع المحتجون في عدة مدن إسرائيلية، متسلحين برسائل قويّة حول فشل الحكومة في معالجة قضية المختطفين في غزة، مما أثار الكثير من الجدل والقلق في المجتمع الإسرائيلي.

أدلى اللواء احتياط نوعم تيبون، القائد السابق لفيلق الشمال بالجيش الإسرائيلي، بتصريحات مثيرة خلال الاحتجاجات، حيث أكد إمكانية إنقاذ المختطفين الذين يتواجدون في أنفاق غزة. وأشار إلى أن الحكومة الحالية، المعروفة بحكومة 7 أكتوبر، تعاني من عدم الكفاءة والتقصير، مما أدى إلى تجاهل قضية المختطفين.

وفي تعليقه، قال تيبون: “للأسف الشديد فإن حكومة 7 أكتوبر، حكومة الفشل والتقصير، قررت أنها غير مهتمة بهم”. وأضاف أن الحكومة تركز على قضايا أخرى وليس إنقاذ المختطفين، مشيراً إلى أنهم يريدون السيطرة على الشاباك، وفي حالة رفضهم، يفصلون رئيسه بار.

لم تقتصر الاحتجاجات على تل أبيب فقط، بل اندلعت أيضا في مدينتي القدس وبئر السبع، حيث يعبر المواطنون عن عدم رضاهم عن السياسات الحكومية الحالية ويطالبون بالتحرك الفوري لإنقاذ المختطفين.

وفي سياق متصل، أشار تيبون إلى أن الحكومة تسعى لتعيين دمية مطيعة مكان المستشارة القضائية للحكومة، بالإضافة إلى محاولة إقرار قانون يعفي بعض الأفراد من الخدمة العسكرية، مما يضعف المؤسسة العسكرية.