أعلن مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًا بحدٍّ أدنى 35 جنيهًا عن كل فرد ووجَّه إلى أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى، مع إمكانية الزيادة لمن أراد ذلك رغبة في تعظيم الأجر واستحسانًا للأفضل. كما أوضح أن الفدية لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي معتبر، حددت بمبلغ 30 جنيهًا.
جاء هذا التحديد بتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث تم الاتفاق على أن هذا المبلغ يناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية ويلبي احتياجات الفقراء بشكل مناسب.
وأشار إلى أن دار الإفتاء تستند إلى رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الحبوب تسهيلاً على الفقراء في تلبية متطلباتهم الأساسية.
أفاد المفتي بأن زكاة الفطر تعادل 2.04 كيلوغرام من القمح عن كل فرد، حيث أن القمح يمثل غالب قوت أهل مصر.
وبناءً على هذا، يمكن لأي مسلم إخراج الزكاة نقدًا أو حبوبًا وفقًا لما يراه مناسبًا ويسهل عليه وعلى المحتاجين.
أكدت دار الإفتاء على جواز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. ولفتت إلى أن إخراجها بعد صلاة العيد يعتبر صدقة عادية وليست زكاة فطر، مما يستدعي الحرص على الالتزام بالوقت المحدد.
استند المفتي أيضًا إلى التفسيرات الشرعية المتعلقة بتوزيع زكاة الفطر، موضحًا أنها تُعطى للفئات المستحقة كما جاء في القرآن الكريم، وهم: الفقراء والمساكين، والعاملون على جمع وتوزيع الزكاة، والغارمون (المدينون غير القادرين على السداد)، وابن السبيل (المسافر المحتاج)، وكذلك في سبيل الله.
أضافت دار الإفتاء المصرية توضيحات حول بعض الأسئلة الشائعة عن زكاة الفطر في منشورات منفصلة. فقد أوضحت إمكانية دفع زكاة الفطر نقدًا استنادًا إلى رأي الإمام أبي حنيفة، الذي يُعتبر ملائمًا لاحتياجات الفقراء ويمكنهم من تلبية متطلباتهم الأساسية بشكل مباشر. كما أكدت أن الفتوى مستقرة على هذا الرأي منذ سنوات عديدة.
ذكرت أيضًا أن المسلم يمكنه دفع زكاة الفطر عن نفسه وعن أفراد أسرته بالكامل، ويمكن توزيعها على أكثر من شخص مستحق حسب مقدار الزكاة المحدد لكل فرد.
وشددت على أهمية التزام المسلمين بإخراج الزكاة في وقتها الشرعي لتجنب تحويلها إلى مجرد صدقة عادية بعد صلاة العيد.
