تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز المسال مع استمرار النقص في الإنتاج المحلي حيث تعاقدت مع شركة “بي بي” البريطانية لاستيراد شحنتين من الغاز المسال بحجم يتراوح بين 160 و165 ألف متر مكعب لكل شحنة.
توفر الشحنتان نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للسوق المحلية لمدة أسبوع. يساهم هذا الإجراء في تغطية النقص الحالي في الإنتاج المحلي الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
تخطط الحكومة لسداد قيمة الشحنتين خلال شهر واحد من تاريخ التوريد وفقًا لما صرح به مصدر حكومي مطلع.
لا تسري على هذه الشحنات الشروط التعاقدية الجديدة التي وضعتها الحكومة مؤخرًا والتي تشمل سداد القيمة بعد عام من تاريخ التوريد مع فرض رسوم إضافية على قيمة الشحنات.
يعد هذا الاستثناء جزءًا من جهود الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلية العاجلة دون الإخلال بالاتفاقات المالية الجديدة.
كانت الحكومة قد حددت مجموعة من الشروط لتلقي طلبات التعاقد على استيراد شحنات الغاز المسال خلال أشهر الصيف. تشمل هذه الشروط أن لا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولارًا.
تعتمد الحكومة هذه الشروط لضمان استقرار الأسعار وتوفير الغاز بسعر معقول في ظل الزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاعًا في استهلاك الطاقة.
تشترط الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أن يتم سداد قيمة كل شحنة من الغاز بعد عام من تاريخ توريدها للشبكة القومية للغازات الطبيعية.
يأتي هذا الشرط كجزء من الجهود المبذولة لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق توازن بين التزامات الحكومة المالية والاحتياجات الملحة للسوق المحلية. يساعد هذا التوجه في تنظيم تدفقات الغاز وتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.
شهدت الفترة الماضية تعاقد الحكومة مع شركات عالمية مثل “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لشراء إجمالي 60 شحنة غاز مسال على مدار عام 2025 بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.
تضمن هذه الاتفاقات توريد خمس شحنات شهريًا مع منح مهلة سداد لمدة عام من تاريخ توريد كل شحنة. تهدف هذه التعاقدات إلى ضمان توفر إمدادات الغاز المسال بشكل منتظم لتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل توقعات بزيادة الطلب خلال العام القادم.
تواجه البلاد تحديات كبيرة بسبب الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز الطبيعي حيث تراجع الإنتاج إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا بينما تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب.
يزداد الطلب على الغاز بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة لتوفير الكميات المطلوبة.
تعمل الحكومة على مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتوسيع نطاق استيراد الغاز المسال.
