تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر أحد ضباط الشرطة المصرية وهو يحاول أخذ سلع دون دفع ثمنها، مما أدى إلى مشادّة انتهت باعتقال أصحاب المحل بدلاً من محاسبة الضابط.
هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل بيئة تُكرّس الإفلات من العقاب للضباط وتمنحهم سلطة تتجاوز القانون.
ولنا هنا ثلاثُ وقفات:
الوقفة الأولى: سجل الشرطة الحافل بالتجاوزات
لم تكن هذه الحادثة سوى حلقة في سلسلة طويلة من التجاوزات.
شكاوى المواطنين المتكررة ضد العنف والانتهاكات دون استجابة فعلية.
غياب المحاسبة القضائية الحقيقية واستمرار نهج “الحماية المطلقة” للضباط.
الوفقة الثانية: تصريح السيسي إثر الواقعة، وهل هو رسالة تهدئة أم تبرير للجرائم؟
محاولة السلطة تحويل القضية إلى “ضرورة الأمن” بدلاً من معالجة أصل المشكلة.
تذكير المواطنين بأحداث 2011 لترهيبهم من التفكير في انتقاد الشرطة.
الحديث عن “برامج إصلاح” غير واضحة، في ظل واقع يؤكد العكس.
الوقفة الثالثة: لماذا لن يتغير شيء؟
ارتباط الشرطة بالنظام الحالي يجعلها خط دفاعه الأول.
القضاء على أي محاولات للمحاسبة داخل المؤسسات الرسمية.
استمرار قمع المعارضة والصحافة المستقلة لمنع كشف الانتهاكات.
الخاتمة:
ما لم يكن هناك إصلاح حقيقي في بِنية الشرطة، ستظل التجاوزات قائمة، وسيبقى الإفلات من العقاب هو القاعدة. تكرار هذه الحوادث لن يؤدي إلا إلى تراكم الغضب الشعبي، الذي قد ينفجر في أي لحظة إذا استمر النظام في تجاهل هذه الممارسات.
