أعرب حزب غد الثورة بقيادة د. أيمن نور عن رفضه لسياسة الدولة المصرية في بيع أصول الدولة والتفريط في البنوك، وقال الحزب في بيان اليوم الثلاثاء إن بنوك الدولة خط أحمر فمصر ليست مفلسة لتباع بالتقسيط في صفقات مشبوهة.
وجاء نص البيان كالتالي:
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بمصر، يطلق حزب غد الثورة الليبرالي المصري ناقوس الخطر، محذرًا من مغبة الاستمرار في سياسة بيع الأصول الاستراتيجية، وعلى رأسها البنوك الحكومية، لجهات أجنبية، في صفقات مشبوهة تفتقر إلى الشفافية وتفرط في مقدرات الوطن.
أولًا: مخاطر اقتصادية داهمة تهدد كيان الدولة
إن بيع بنك القاهرة، أحد قلاع القطاع المصرفي المصري، بأقل من قيمته السوقية العادلة، يمثل إهدارًا فادحًا للمال العام، ويثير تساؤلات مشروعة حول جدوى سياسات الإصلاح المالي المتبعة. إن الاعتماد على بيع الأصول لتوفير سيولة دولارية، كجزء من شروط صندوق النقد الدولي، هو بمثابة مسكن مؤقت لا يعالج جذور الأزمة، بل يزيد من تعقيدها، حيث تتجاوز الديون الخارجية لمصر 165 مليار دولار، وتلتهم خدمة الديون نحو 45% من إيرادات الدولة، مما يضع الاقتصاد الوطني على حافة الهاوية.
إن الحكومة، في سعيها المحموم لسد عجز الموازنة، تلجأ إلى بيع الأصول لتمويل استيراد الوقود، في وقت يتراجع فيه الإنتاج المحلي للطاقة بنسبة 7% سنويًا، مما يكشف عن غياب رؤية استراتيجية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
ثانيًا: أبعاد سياسية وأمنية.. السيادة الوطنية في مهب الريح
إن بيع البنوك الحكومية لجهات أجنبية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمس صميم السيادة الوطنية، حيث تصبح السياسات الائتمانية والمالية رهينة لتحالفات خارجية. إن استحواذ كيانات أجنبية على بنوك مصرية، في سياق توسع استثمارات أجنبية في قطاعات استراتيجية، يثير مخاوف جدية حول مدى قدرة الدولة على الحفاظ على استقلال قرارها الاقتصادي.
ثالثًا: دروس الماضي.. الخصخصة العشوائية تعيد إنتاج الفشل
إن تجربة بيع بنك القاهرة، التي تعود إلى عهد حكومة الجنزوري في عام 1997، تكشف عن فشل ذريع لسياسات الخصخصة العشوائية. إن محاولات البيع المتعثرة، التي تكررت منذ عام 2008، تؤكد أن بيع الأصول في أوقات الأزمات يتحول إلى “صفقات بيع نار” يستغلها المستثمرون الأجانب لتحقيق مكاسب على حساب مصلحة الوطن.
رابعًا: البديل الليبرالي.. إصلاح لا تفريط
إن حزب غد الثورة الليبرالي المصري يرى أن الحل لا يكمن في التخلي عن دور الدولة في التنمية، بل في إصلاح حوكمة البنوك الحكومية، وتبني نموذج متوازن يجمع بين تشجيع الاستثمار الوطني وتعزيز الشفافية. ويدعو الحزب إلى:
- إعادة هيكلة الديون عبر التفاوض مع الدائنين.
- تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم الصناعات الإنتاجية والتصديرية.
- طرح أسهم البنوك الحكومية في البورصة مع احتفاظ الدولة بحصة سيادية.
- إخضاع صفقات بيع الأصول لمناقشات علنية في البرلمان ورقابة جهات محايدة.
خاتمة: السيادة الاقتصادية.. خط أحمر لا مساومة عليه
إن حزب غد الثورة الليبرالي المصري يرفض قاطعًا سياسة “بيع الوطن بالتقسيط”، ويطالب الحكومة بوقف فوري لأي صفقات بيع للبنوك والأصول الاستراتيجية. إن مصر ليست شركة مفلسة، وشعبها يستحق اقتصادًا منتجًا لا اقتصادًا مرتهنًا لشروط الخارج.
