شاب يهاجم خطيبته السابقة في محل ملابس ويثير الرعب في مدينة بنها
اقتحم شاب محل ملابس في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث تعمل خطيبته السابقة، محاولاً إرغامها على العودة إليه بعد رفضها المتكرر، مما أشعل فتيل مشادة كلامية حادة بينهما.
قام الشاب بإخراج سكين كان بحوزته واعتدى على الفتاة بالطعن، ما أثار فزع المتسوقين داخل المحل. ركض الناس في محاولة للابتعاد عن مكان الجريمة، وهم يشهدون الحادثة المروعة.
تمكن الأهالي الموجودون من التدخل السريع والسيطرة على الشاب المعتدي قبل أن يتمكن من إلحاق مزيد من الأذى بالفتاة، ما أنقذها من مصير أسوأ.
نقلت الفتاة المصابة على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، حيث أكد الأطباء استقرار حالتها رغم خطورة الإصابات التي تعرضت لها.
سُلم الشاب إلى قوات الشرطة وتم تحويله إلى قسم شرطة بنها، حيث يواجه تحقيقات من النيابة العامة التي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
يُنتظر أن تتخذ العدالة مجراها في هذه القضية التي أثارت غضب المجتمع وسط مطالبات متزايدة بتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم البشعة.
أعادت هذه الواقعة الجديدة للأذهان جريمة أخرى وقعت في مصر العام الماضي، عندما هاجم شاب فتاة جامعية في مدينة المنصورة بعد رفضها له، مما أدى إلى مقتلها بطريقة مروعة أمام أعين الناس.
تلقت نيرة أشرف، الطالبة الجامعية، هجومًا وحشيًا بسكين من زميلها أثناء توجهها لأداء امتحان في الجامعة. هزت هذه الجريمة المجتمع المصري والعربي بأكمله لما صاحبها من عنف غير مبرر، وسط حالة من الغضب والاستنكار الواسع.
تثير تلك الجرائم التي تتكرر في المجتمع تساؤلات حول العوامل التي تدفع الشباب لاستخدام العنف كوسيلة للانتقام من الفتيات، بعد انتهاء علاقاتهم.
يطالب الكثيرون باتخاذ خطوات جادة لوقف انتشار هذه الظاهرة وحماية النساء من هذه الاعتداءات المتكررة، سواء عبر تغليظ العقوبات أو تنفيذ برامج توعية حول أهمية الاحترام المتبادل بين الأفراد.
توجه بعض الخبراء القانونيين والاجتماعيين نحو ضرورة دعم الفتيات اللواتي يعانين من التهديدات أو العنف من قبل شركائهن السابقين.
يؤكدون على ضرورة توفير خطط حماية أكثر فعالية لضمان عدم تعرضهن لمزيد من الخطر بعد رفضهن للعلاقات الفاشلة.
تناشد أصوات المجتمع بضرورة تغيير الفكر المجتمعي الذي يبرر استخدام العنف كوسيلة للسيطرة والانتقام.
يحث هؤلاء على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية احترام الحريات الشخصية والاختيارات الفردية، مشيرين إلى أن الاعتماد على وسائل العنف لحل الخلافات لا يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات والتسبب في كوارث اجتماعية جسيمة.
تعمل الجهات الأمنية على تكثيف جهودها لضبط الجناة والمعتدين في مثل هذه القضايا والحد من انتشار العنف ضد النساء في المجتمع.
يُنتظر من السلطات التشريعية والقضائية أن تعمل على تعديل القوانين بما يكفل الردع الكافي لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
