أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، استمراره في منصبه رغم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته، مشيرًا إلى أنّ “المسؤولية الوطنية” تقتضي بقاءه في موقعه خلال هذه المرحلة الدقيقة.

يأتي هذا الإعلان وسط مناخ سياسي محتدم حول نتائج هجمات 7 أكتوبر 2023 والتحقيقات الجارية بشأنها، ووسط تصاعد التوتر الأمني واحتمال استئناف القتال في قطاع غزة، حيث يضطلع الشاباك بدور محوري في مواجهة التهديدات والتعامل مع التبعات الميدانية.

فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي قدمًا في عملية الإقالة، وجه بار انتقاداته لطلبات نتنياهو بـ“الولاء الشخصي”، واصفًا إياها بأنها تتعارض مع القانون والمصلحة العامة للدولة. كما أكد في الوقت نفسه أن قراره بالبقاء مؤقتًا يهدف إلى إتمام عدة مهام حساسة، من بينها السعي للإفراج عن المختطفين ومعالجة الثغرات الاستخباراتية التي رافقت هجمات 7 أكتوبر.

يشير مراقبون إلى أنّ الحلقة ضاقت بين نتنياهو والشاباك منذ صدور تقرير الجهاز الاستخباري الأخير حول أحداث 7 أكتوبر، إذ أقرّ الشاباك بوجود إخفاقات في تقييم قدرات حركة حماس قبل الهجوم. وألمح التقرير إلى ما وصفه بسياسة نتنياهو الأمنية “الفاشلة” على مدى سنوات، وهي نقطة أثارت حفيظة رئيس الوزراء ودفعته إلى انتقاد الجهاز علنًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التطورات جاءت بعد دعوات متصاعدة من المعارضة الإسرائيلية لإجراء تحقيق شامل في إخفاقات 7 أكتوبر، لا يقتصر على دور الجيش والشاباك فحسب، بل يطال أيضًا دور الحكومة ورئيس الوزراء على وجه التحديد. وبينما لا يزال نتنياهو مصرًّا على عدم تحمّل أي مسؤولية، تشهد الدوائر العسكرية والأمنية استقالات وتغييرات طالت عدة مسؤولين لم يعد بمقدورهم الاستمرار وسط هذه الأجواء

رونين بار رئيس الشاباك:
“مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري بالاستمرار في منصبي خلال الفترة القريبة، نظرًا لاحتمال التصعيد والتوتر الأمني الشديد.”

رونين بار رئيس الشاباك:
“طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.”

رونين بار رئيس الشاباك:
“على الحكومة ورئيسها تحمّل مسؤولية الإخفاقات أيضًا، وليس فقط الجيش والشاباك.”

إعلام عبري (يديعوت أحرنوت):
“إقالة رئيس الشاباك قد تؤدي إلى تصعيد سياسي جديد واحتجاجات داخل المؤسسات الأمنية والسياسية الإسرائيلية.”