مقتل 3 من أفراد الجيش السوري في كمين قرب الحدود اللبنانية
قامت مجموعة تابعة لميليشيا حزب الله بتنفيذ كمين مسلح ضد ثلاثة أفراد من الجيش السوري قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى مقتلهم في الحال.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن عملية القتل تمت بعد اختطافهم من قرب سد زيتا غرب مدينة حمص واقتيادهم إلى داخل الأراضي اللبنانية، حيث تم تصفيتهم ميدانيًا.
أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله.
وشددت الوزارة على أن هذه الحادثة تمثل تطورًا خطيرًا في العلاقات مع الميليشيا، وصرحت بأنها لن تتهاون في اتخاذ التدابير المناسبة للرد على هذا الاعتداء.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، بمقتل العناصر الثلاثة من لواء علي بن أبي طالب، التابع لوزارة الدفاع السورية، وذلك إثر كمين نفذه مسلحون يُرجح أنهم ينتمون لعصابات تهريب مقربة من حزب الله اللبناني.
وأوضح المرصد أن الكمين وقع في الأراضي اللبنانية بالقرب من طريق السد المقابل لقرية القصر الحدودية مع لبنان. وأضاف أن الجثث قد نُقلت إلى السلطات السورية عبر الحدود، وأن الجيش اللبناني قد عزز تواجده في المنطقة الحدودية مع سوريا بعد الحادث.
أفادت مصادر محلية أن الحادث جاء بعد شجار وقع بين أفراد من عشائر لبنانية وأفراد من لواء علي بن أبي طالب.
وذكرت المصادر أن الشجار انتهى بطعن أحد أفراد العشائر، ما أدى إلى استدراج عناصر اللواء إلى الأراضي اللبنانية، حيث تم قتلهم جميعًا، ومن ضمنهم فرد تم رجمه بالحجارة، حسب ما وثقه شريط مصور حصل عليه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تتصاعد التوترات على الحدود السورية اللبنانية نتيجة للأنشطة التهريبية الواسعة التي تشهدها المنطقة، خاصة في المناطق القريبة من بلدة عرسال في البقاع اللبناني.
تسهم هذه الأنشطة غير المشروعة في تفاقم التوترات الأمنية، حيث يتم تهريب الأسلحة والمعدات الثقيلة من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى سرقة وبيع المواد مثل الكابلات النحاسية.
أشار المرصد السوري إلى أن غياب الرقابة الأمنية الكافية على الحدود يسهل من هذه الأنشطة، مما يثير المخاوف من تصاعد التوترات الأمنية.
يجري تهريب المعدات العسكرية التي كانت تتبع للحكومة السورية السابقة إلى داخل لبنان، حيث تُفكك وتباع كخردة. ويشمل هذا التهريب الدبابات والمعامل التي كانت تخضع لسيطرة الجيش السوري، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
تحاول السلطات في كل من سوريا ولبنان التعامل مع هذه التحديات المتزايدة على الحدود، لكن افتقار المنطقة إلى حواجز أو عناصر أمنية كافية يعوق هذه الجهود، مما يجعل الحدود مسرحًا لنشاطات غير قانونية متعددة.
