أظهرت دراسة حديثة صادرة عن شركة IQAIR السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء حول العالم أن قارة آسيا تضم أكثر الدول تلوثاً في الهواء خلال العام الماضي.
ركزت الدراسة على متابعة مستويات الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، التي تعد من أخطر الملوثات الجوية وأكثرها تأثيراً على الصحة. أسفرت النتائج عن تصدر تشاد القائمة العالمية كأكثر دولة تلوثاً، تلتها بنغلاديش وباكستان.
تشمل قائمة الدول التي تعاني من التلوث بشكل كبير دولتين عربيتين هما مصر والعراق. تعتمد الشركة في تقاريرها على قياس مستويات PM2.5 التي تنبعث من مصادر مثل احتراق الوقود الأحفوري، العواصف الترابية، وحرائق الغابات.
ترتبط هذه الجسيمات الدقيقة بالتسبب في العديد من المشاكل الصحية، مثل التهيج والالتهابات في الجهاز التنفسي، كما تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وغيرها من المضاعفات الصحية.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مستوى الجسيمات الدقيقة PM2.5 ينبغي ألا يتجاوز 5 ميكروجرامات لكل متر مكعب سنوياً للحفاظ على مستويات صحية وآمنة للسكان.
في المقابل، تعد المستويات التي تسجلها الدول الأكثر تلوثاً أعلى بكثير، مما يزيد من المخاطر الصحية على سكان هذه الدول ويزيد من العبء الصحي عليها.
تتسبب العوامل البيئية والصناعية في ارتفاع مستويات هذه الجسيمات بشكل مستمر، حيث تلعب العواصف الترابية الموسمية وحرائق الغابات دوراً كبيراً في زيادة التلوث.
تعمل بعض الدول على اتخاذ تدابير للحد من تأثيرات هذه الجسيمات، ولكن معدلات التلوث ما زالت مرتفعة مقارنة بالمعايير الصحية العالمية.
أفادت الدراسة أن الدول المتصدرة تعاني من مشاكل بنيوية تتعلق بالطاقة والصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، ما يزيد من التلوث بشكل ملحوظ.
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء، إلا أن هذه الدول لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق المعايير الصحية العالمية بسبب اعتمادها على مصادر الطاقة الملوثة.
تنبه الخبراء إلى أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من التلوث في هذه الدول، لا سيما مع تصاعد التحذيرات العالمية بشأن التغيرات المناخية وتأثيرها على جودة الهواء.
تحث الدراسات على اعتماد سياسات بيئية أكثر صرامة وتكثيف الجهود لزيادة الوعي العام بأهمية تقليل التلوث الجوي.
تسعى بعض الدول، من بينها دول في آسيا، إلى تطوير تقنيات متقدمة للحد من انبعاثات الملوثات، ولكن التحدي الأكبر يبقى في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
