رفض واسع لصفقة بيع بنك القاهرة للإمارات لأسباب تتعلق بالأمن والاقتصاد

أبدى سياسيون وخبراء اقتصاد في مصر رفضهم القاطع لصفقة بيع بنك القاهرة إلى الإمارات مؤكدين أن هذا القرار يمثل خطراً على المصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد.

يشير المعارضون إلى أن البنك مملوك بنسبة 99% لبنك مصر، الذي يعد ثاني أكبر بنك حكومي في مصر بعد البنك الأهلي، وكلاهما من البنوك الرابحة التي تمتلك أصولاً ضخمة محلياً.

أوضح الخبراء أن الحكومة المصرية فضلت إتمام الصفقة مع الإمارات رغم وجود عرض آخر من مؤسسة كويتية كانت قد أعربت عن رغبتها في الاستحواذ على البنك.

وصف الاقتصادي مصطفى عبد السلام هذه الصفقة بأنها بيع بالأمر المباشر مما أثار تساؤلات حول شفافيتها وجدواها.

أكد المعارضون للصفقة أن القيمة المقدرة للبنك في الصفقة مع الجانب الإماراتي، والتي تبلغ مليار دولار، أقل بكثير من عروض سابقة لشراء بنك القاهرة.

استذكر البعض عرض “البنك الأهلي اليوناني” عام 2008 الذي بلغ 2.25 مليار دولار والذي تم رفضه من قبل الحكومة آنذاك.

تحدث العديد من السياسيين عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي، إذ يمتلك بنك القاهرة أصولًا كبيرة في شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة حساسة من الناحية الأمنية.

يخشى المصريون أن يؤثر هذا البيع على استقرار المنطقة، خاصة مع المخاوف المتزايدة من مخططات تهجير سكان غزة إلى سيناء.

قاد القيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان موسى حملة ضد هذه الصفقة، مشيراً إلى أن القيمة المقدمة لا تتناسب مع أصول البنك التي تجاوزت 477 مليار جنيه مصري، وأرباحه التي بلغت 120 مليار جنيه حتى نهاية عام 2024.

دعا موسى إلى تبني حلول بديلة مثل تحسين أداء البنك بدلًا من بيعه، مؤكدًا أن هذه الصفقة تمت بتسرع ودون دراسة كافية، ما يشكل خطراً على استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين.

تحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب المحافظين عن أهمية تفعيل حملة تدوين جماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض الصفقة،

مشيراً إلى ضرورة توعية الجمهور بالمخاطر الاقتصادية والأمنية المترتبة عليها. أكد أن رفض الصفقة يمكن أن يتم من خلال التعبير الجماعي في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.

في سياق متصل، كشف نائل الشافعي، مؤسس موسوعة المعرفة، أن الحكومة تحاول منذ عام 1995 بيع بنك القاهرة بسبب تورط العديد من رجال الأعمال الحاليين في قروض معدومة تجاوزت 12 مليار دولار.

أشار إلى أن هذه الديون قادت إلى وفاة رئيس البنك النزيه محمد أبو الفتح عبدالعزيز الذي كان يملك تسجيلات توثق كيفية منح تلك القروض بأوامر هاتفية.

تساءل الباحث الاقتصادي مصطفى عادل عن تراجع قيمة عروض الشراء الحالية مقارنة بما كان معروضاً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

أشار إلى أن عروض البيع في ذلك الوقت كانت أعلى بكثير، وأن الصفقة الحالية لا تعكس قيمة البنك الحقيقية، مما يعزز الشكوك حول نية الحكومة في إتمام هذه الصفقة.