ميدل إيست آي: طلاب في جامعة إسيكس يواجهون الطرد إثر منشورات عن اغتيال هنية تضمنت مواد من موقع إلكتروني.

يواجه طلبة من جامعة إسكس البريطانية خطر الطرد من الجامعة بعد نشرهم سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها فيديو نشره موقع “ميدل إيست آي” حول اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

ففي أغسطس/آب الماضي، أبلغ اتحاد طلبة جامعة إسكس جمعية التضامن مع فلسطين التابعة للجامعة أنها ربما تكون قد انتهكت قواعد السلوك الطلابي بزعم “دعمها لمنظمة محظورة”، وذلك في ظل مخاوف أُثيرت بشأن منشورات على صفحة الجمعية على إنستغرام عقب اغتيال هنية في إيران، وبعد أيام عندما أكدت دولة الاحتلال أنها اغتالته.

وفي سبتمبر/أيلول، أبلغت الجامعة بشكل رسمي ستة طلاب مرتبطين بالجمعية بإخضاعهم للتحقيق بسبب منشوراتهم على إنستغرام، وقالت إنهم قد يواجهون خطر الطرد.

وأظهرت وثيقة قدمتها الجامعة كدليل ضد الطلبة الستة أنها استندت في تحقيقها إلى عدة منشورات من صفحاتهم على إنستغرام من بينها منشوران تمت مشاركتهما من حساب “ميدل إيست آي” على المنصة.

وأحد هذين المنشورين هو مقطع فيديو لمقابلة مع هنية بثتها قناة الجزيرة العربية في يوليو/تموز 2024، أوضح فيها دوافع حماس في قتال الاحتلال، أما الآخر فهو عبارة عن مجموعة صور لمتحدثين بارزين حول اغتيال هنية من بينهم المدير العام السابق لقناة الجزيرة وضاح خنفر.

وتتضمن مواد أخرى في مجموعة الأدلة منشورات لمنشئ المحتوى الفلسطيني صبحي طه، ومقالاً إخبارياً من صحيفة “دوحة نيوز” القطرية، والملاحظ أن أياً من المنشورات لم تكن من إنشاء جمعية فلسطين كمحتوىً أساسي، بل كانت إعادة نشر من صفحات أخرى.

وكشفت مراسلات عبر البريد الإلكتروني اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” أن منسق برنامج “بريفنت” التابع لوزارة التعليم في إسيكس ديفيد لايتون-سكوت أجرى اتصالاً باتحاد الطلبة أيضاً في أغسطس/آب وأبلغه بمنشورات الجمعية عن هنية.

وأبلغ اتحاد الطلاب الجمعية لاحقاً بأنه تم الإبلاغ عن المنشورات للشرطة دون إخبارها بالجهة التي تقدمت بالشكوى، حيث واصلت جامعة إسكس تحقيقاتها ضد الطلاب الستة رغم إسقاط الشرطة للتهمة المرفوعة ضدهم.

وأكدت الجامعة أنها ستُنهي التحقيقات في انتهاكات سلوك الطلاب في غضون 60 يوماً، لكن التحقيق مع الجمعية تواصل لأكثر من 165 يوماً، وقد يمنع أي تأخير إضافي الطلاب من التخرج في الموعد المحدد.

وقد يواجه الطلاب الخاضعون للتحقيق الإيقاف عن الدراسة والفصل إذا وجدت لجنة مختصة أنهم خالفوا قواعد السلوك الطلابي في الجامعة.

هذا ونفى الطلبة الستة، الذين أُطلق عليهم اسم “مجموعة إسيكس الستة”، مزاعم الجامعة بأن إعادة نشرهم للمحتوى الرقمي كان يهدف إلى تحريض أو مضايقة الآخرين في الحرم الجامعي.

وقال أحد الطلبة المتهمين والذي طلب عدم الكشف عن هويته: “المقالات التي نشرناها كانت من مصادر إخبارية بريطانية معترف بها، تتناول اغتيالًا معترفًا به دولياً باعتباره اغتيالاً غير قانوني أيضاً”.

وأضاف: “هناك مؤسسات أخرى، مثل بي بي سي، استخدمت نفس مصطلح “الشهيد” الذي اعترضت عليه الجامعة عند استخدامه من قبلنا حين شاركنا مقال ميدل إيست آي الذي غطى الحدث نفسه”.

ويخشى طالب آخر يواجه خطر الطرد من أن يؤثر ذلك على هدفه في أن يصبح مدرسًا يومًا ما، حيث قال: “أشعر أن هذا ردٌّ مبالغٌ فيه بشكلٍ صارخ على نشر الأخبار، خاصةً وأن الجامعة لا تعلم أيّاً منّا نشر هذه المنشورات”.

مناخ القمع

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كتبت جينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جامعة إسكس وأدانت تصرفاتها تجاه الطلاب.

وقالت روميرو على منصة X: “تلقيتُ تقارير مُقلقة عن مزاعم بمضايقات إدارية واضطهاد لأعضاء جمعية التضامن مع فلسطين في جامعة إسكس لممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

“يجب على الجامعات الحكومية التوقف عن تشويه سمعة الحركات السلمية المؤيدة للفلسطينيين عبر وصمها بدعم الإرهاب حين تطالب بإنهاء العنف الإبادي” – جينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة

وتابعت روميرو: “ينبغي على الجامعات مراجعة لوائحها المتعلقة بخطاب الكراهية ومعاداة السامية ومواءمتها مع المعايير الدولية لحماية حرية التعبير، فهذا الحق يوفر الحماية للرأي السياسي الناقد، بما في ذلك التعبير عن المعارضة السياسية للحكومة، أو السعي لتقرير المصير”.

وكانت الجامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة قد شهدت نشاطًا مكثفًا مؤيدًا لفلسطين منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فقد أقام العشرات من الطلاب اعتصامات، مستوحاة من أشكال مماثلة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة، للاحتجاج على استثمارات جامعاتهم وتورطها في جرائم حرب الاحتلال المحتملة.

وخلال الشهر الماضي، كشفت سكاي نيوز وليبرتي إنفستيغيتس أن عشرات الجامعات أبلغت الشرطة عن متظاهرين، وبدأت عشرات الإجراءات التأديبية، وفي بعض الحالات، تعاونت مع شركات مراقبة خاصة.

وخلص التحقيق الإعلامي إلى أن 40 جامعة على الأقل ناقشت نشاط احتجاجات غزة مع قوات الشرطة أو منظمات استخبارات خاصة، وأن 36 جامعة كانت على اتصال مباشر بالشرطة.