المجلس الأعلى للإعلام يفرض تعديلات جديدة لضبط إعلانات الخدمات الصحية والمنتجات الغذائية والمسابقات

أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن تعديلات جديدة تهدف إلى ضبط الإعلانات الخاصة بالخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك بدعوى الالتزام بأخلاقيات المهنة وأصولها.

سعى رئيس المجلس خالد عبد العزيز إلى تطبيق هذه التعديلات وفقًا للائحة الأساسية الصادرة عام 2019، والتي تضع شروطًا صارمة لترخيص المؤسسات الإعلامية. حددت اللائحة أن عدم الالتزام بهذه التعديلات سيؤدي إلى إلغاء الترخيص.

وجه المجلس جميع الجهات التي تقدم خدمات صحية إلى ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة قبل الإعلان عن أي خدمة أو منتج طبي.

اشترطت الضوابط الجديدة موافقة الوزارة سواء كان الإعلان عن منشأة طبية أو طبيب أو حتى استقدام خبراء أجانب.

كذلك شددت اللائحة على حظر تضمين الإعلان أي وسيلة لتشخيص الأمراض أو طرق علاجها، مع ضرورة أن يتمتع الطبيب المعلن بالصفة النقابية وأن يكون مرخصًا لمزاولة المهنة.

أكد المجلس على ضرورة أن يكون كل إعلان لمستحضر طبي مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية، وذلك لضمان حماية المستهلكين من أي معلومات خاطئة أو مضللة.

أوجب القرار إظهار رقم التسجيل طوال مدة عرض الإعلان، وحظر أي تعديل أو إضافة على ما ورد بموافقة هيئة الدواء. دعم المجلس هذا القرار بهدف تعزيز الرقابة على المستحضرات الطبية وضمان جودتها.

استهدفت التعديلات الجديدة أيضًا إعلانات المنتجات الغذائية، حيث شددت على وجوب أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

فرضت اللائحة عرض رقم التسجيل الخاص بالمنتج في جميع الإعلانات لضمان سلامة المستهلكين. كما منعت التعديلات الإعلان عن المنتجات التي تدعي أنها تغني عن اتباع نمط حياة صحي أو تقدم فوائد علاجية غير مثبتة بوثائق معتمدة.

التزمت الضوابط الجديدة بمنع الترويج لأي منتج غذائي موجه لفئة معينة من الجمهور إلا إذا كان مثبتًا بوثائق رسمية من جهات معنية.

ركزت التعديلات على ضرورة أن تلتزم الشركات المعلنة بعرض المعلومات المعتمدة دون تغيير، وبما يتوافق مع القوانين التي تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وفيما يخص إعلانات المسابقات، فرض المجلس شرطًا جديدًا يُلزم القائمين على تنظيم المسابقات بإخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن أي مسابقة.

وضعت التعديلات قيودًا صارمة لضمان نزاهة المسابقات، حيث يجب على الجهة المعلنة التأكد من عدم خداع المستهلكين أو التمييز بينهم.

كما شددت التعديلات على ضرورة إشراف وزارة التضامن الاجتماعي على جميع المسابقات وضمان حصولها على التراخيص اللازمة قبل انطلاقها.

أوضح المجلس أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على الإعلانات في مختلف المجالات، مع التأكيد على التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير المهنة. تهدف التعديلات إلى حماية المستهلك وضمان توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة في الإعلانات