أثارت الفضائح التي شهدتها جريدة الوفد مؤخراً ضجة كبيرة في الأوساط الصحفية والسياسية، حيث تصاعدت الاتهامات بين التحرش واستغلال النفوذ إلى فضائح مالية تهدد مستقبل المؤسسة.
هذه الانتهاكات الجسيمة لا تقتصر على فرد بعينه، بل تكشف عن شبكة معقدة من الفساد والمحسوبية تستدعي تدخلاً عاجلاً.
أوضح مصدر مطلع داخل جريدة الوفد أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المؤسسة تشير إلى تصاعد خطير في الصراعات الداخلية، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له أيمن محسب، الملقب بين الوفديين بـ”المتحرش المخنث”.
هذه الحادثة فتحت الأبواب أمام العديد من الفضائح التي تهدد بزعزعة الثقة في واحدة من أقدم الصحف المصرية. الهجوم لم يكن موجهاً فقط لشخص أيمن محسب، بل ألقى الضوء على ممارسات إدارية مشبوهة واستغلال للنفوذ داخل المؤسسة.
أكدت “س. ا.”، موظفة سابقة في جريدة الوفد، أن الأجواء داخل المؤسسة أصبحت مسمومة بسبب تدخلات أيمن محسب الذي استغل منصبه وعلاقاته الشخصية لتحقيق مصالحه الخاصة.
“ما يحدث داخل جريدة الوفد كارثي بكل المقاييس. هناك تحكم مطلق من أيمن محسب في القرارات التحريرية والإدارية، وكل من يحاول معارضته يُقصى أو يُهمش”.
الصراع الخفي: شبكة مصالح غير مشروعة
أشار “ح. م.”، أحد الصحفيين العاملين بالجريدة، إلى أن ما يحدث داخل جريدة الوفد ليس مجرد فساد إداري بل شبكة من المصالح غير المشروعة التي تشمل موظفين كبار في المؤسسة.
“سامي أبو العز ليس وحده في هذه اللعبة فهناك أيضاً سامي الطراوي فكلاهما لديهما دعم من أيمن محسب كقوة نافذة داخل الجريدة، فقام ايمن محسب بتعيين سامي أبو العز، مستشاراً لرئيس التحرير ويتقاضى راتباً ضخماً يصل إلى 7900 جنيه شهرياً، رغم أن المؤسسة تخسر أموالاً طائلة”.
وأضاف: “هناك مواقع إلكترونية مثل موقع ‘نون’ يديرها سامي أبو العز من داخل الجريدة، وهذه المواقع تستنزف موارد الوفد دون أي فائدة حقيقية.
كيف يمكن لمؤسسة إعلامية تخسر ملايين أن تستمر في دفع هذا الراتب الكبير؟ هذا تساؤل يستحق التوقف عنده”.
استغلال السلطة والتحرش: اتهامات لا يمكن تجاهلها
أكدت ليلى عبدالمجيد، خبيرة في مجال الإعلام، أن ما يحدث في جريدة الوفد يمثل انتهاكاً واضحاً للأخلاقيات المهنية والإعلامية. “التحرش واستغلال النفوذ داخل أي مؤسسة إعلامية يضر بصورة الصحافة في مصر.
الأمر هنا ليس مجرد اتهامات عابرة، بل نحن أمام وقائع تستحق تحقيقات جادة. يجب أن نضع حداً لهذه الممارسات، وإلا فإن الإعلام المصري سيكون في خطر حقيقي”، تقول ليلى.
وتابعت: “إذا لم تتحرك الهيئات المختصة، فإننا سنشهد المزيد من الفضائح في المستقبل القريب. لا يمكن ترك الأوضاع على هذا الحال دون تدخل”.
فضيحة مواقع الإنترنت الموازية
أوضح أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، “رفض ذكر أسمه“، أن أحد أكبر المشكلات التي تواجه المؤسسة حالياً هي إدارة مواقع إلكترونية غير رسمية من داخل الجريدة.
“من غير المقبول أن يتم استغلال موارد الجريدة في إدارة مواقع شخصية لا تخدم إلا مصالح فردية. هذا يعد فساداً إدارياً بامتياز. لقد تم الإبلاغ عن هذه التجاوزات أكثر من مرة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي حتى الآن”.
وأضاف: “الأمر يصل إلى حد أن هناك صحفيين يعملون في ديسك التحرير يقومون بتحويل الأخبار لمواقع مثل ‘نون’ و’المجلس الخاص’ بدلاً من نشرها على موقع الوفد الرسمي. هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة ولحقوق المؤسسة”.
رواتب ضخمة مقابل أداء متواضع
أشارت نورا البشير، محامية وناشطة في قضايا الفساد، إلى أن واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الوفد حالياً هي الرواتب الضخمة التي يتقاضاها بعض الموظفين مقابل أداء ضعيف للغاية.
“أن يتقاضى مستشار التحرير سامي أبو العز مبلغ 7900 جنيه شهرياً، في حين أن الجريدة تتكبد خسائر فادحة، هو أمر غير منطقي.
يجب أن يُفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر لمعرفة كيف يتم صرف هذه الرواتب ومن أين تأتي هذه الأموال”، تقول نورا.
وتضيف: “ليس من المقبول أن تستمر هذه الممارسات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للمؤسسة. نحن نتحدث عن مؤسسة إعلامية كانت يوماً ما منارة للصحافة في مصر، لكنها الآن تعاني من الفساد والمحسوبية”.
مطالب بتدخل النائب العام
أوضح “أ. أ.”، أحد العاملين القدامى في جريدة الوفد، أن الوضع أصبح لا يحتمل وأن المؤسسة بحاجة إلى تدخل فوري من الجهات المختصة. “لقد قدمنا عدة بلاغات للنائب العام حول ما يحدث داخل الوفد.
كيف يمكن لمؤسسة تخسر ملايين أن تستمر في تشغيل موظفين على المعاش برواتب ضخمة؟ هذا يعتبر استنزافاً لأموال الجريدة ويجب وقفه فوراً”.
وأضاف: “نحن لا نطالب إلا بالعدالة. لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو دون محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. يجب أن تتوقف هذه الرواتب والإعانات التي تُصرف من صندوق الأزمات والطوارئ فوراً”.
مطالب أعضاء الهيئة العليا بالشفافية
أكد مصدر رفيع المستوي من داخل حزب الوفد، أن أعضاء الهيئة العليا لديهم الحق الكامل في معرفة من يدير المؤسسة الإعلامية للحزب. “نحن بحاجة إلى شفافية كاملة في إدارة جريدة الوفد.
من غير المقبول أن تتم إدارة المؤسسة بهذه الطريقة العشوائية، ويجب أن يكون لأعضاء الهيئة العليا دور في مراقبة هذه الإدارة”.
وتابع: “نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة للمؤسسة وإقالة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات. لا يمكن أن تستمر جريدة الوفد بهذا الشكل دون إصلاحات جذرية”.
هل يظل سامي أبو العز في منصبه؟
أشار “م. ص.”، صحفي بجريدة الوفد، إلى أن قضية سامي أبو العز أصبحت الشغل الشاغل للعديد من العاملين في المؤسسة. “كيف يمكن لمستشار تحرير يتقاضى هذا الراتب الضخم أن يظل في منصبه رغم الخسائر المتتالية للجريدة؟ نحن نطالب بإقالته فوراً وفتح تحقيق في كل ما يتعلق بإدارته للمؤسسة”.
وأضاف: “لقد حاول أبو العز أن يروج لفكرة أنه ترك الجريدة، لكن الواقع يقول غير ذلك. هو لا يزال يتحكم في العديد من الأمور داخل الوفد ويمارس ضغوطاً على العاملين. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع”.
متى تتوقف الممارسات الفاسدة؟
أكدت فاطمة الزهراء، ناشطة في مجال حقوق الصحفيين، أن ما يحدث في جريدة الوفد يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسة.
“المؤسسة التي كانت منارة للصحافة في مصر أصبحت اليوم بؤرة للفساد والمحسوبية. يجب أن يتم فتح تحقيق شامل في كل ما يحدث داخل الجريدة، وإلا فإن الأمور ستزداد سوءاً”، تقول فاطمة.
وتابعت: “المسؤولية تقع على عاتق الجميع، من إدارة الجريدة إلى الجهات الرقابية. إذا لم يتم التحرك سريعاً، فإننا سنشهد انهياراً كاملاً لهذه المؤسسة”.
إلى أين تتجه جريدة الوفد؟
بعد هذه الفضائح المتتالية، يبدو أن جريدة الوفد تعيش أخطر مراحلها منذ تأسيسها. الهجوم على أيمن محسب وما كشفه من شبكة فساد واستغلال نفوذ لا يمكن تجاهله.
المؤسسة بحاجة إلى إصلاحات جذرية تبدأ بإقالة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، وفتح تحقيقات شاملة في كل ما يتعلق بإدارة الجريدة.
