قام أيمن محسب، الرئيس السابق لمجلس إدارة جريدة الوفد، والذي يشتهر بين الأوساط الوفدية بلقب “المتحرش المخنث”، بالاستمرار في ممارسة نفوذه رغم تقديم استقالته، والتي جاءت على خلفية قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بإقالته.
استغل محسب هذا القرار كذريعة لغسل ماء وجهه أمام الرأي العام، متقدمًا باستقالته خوفًا من الفضيحة المتوقعة.
ولكنه في خطوة أثارت استنكار الكثيرين، أقدم على حذف رسالة كان قد نشرها الصحفي رضا سلامة على المجموعة الرسمية لجريدة الوفد على تطبيق “واتس آب”، والتي طالب فيها الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الحالي، بتشكيل لجنة قانونية ومالية للتحقيق في قرارات محسب خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة.
تم حذف الرسالة التي طالب فيها رضا سلامة، الصحفي المخضرم في جريدة الوفد، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، بهدف مراجعة جميع القرارات التي اتخذها أيمن محسب منذ بداية ولايته وحتى تاريخ إعفائه من منصبه.
طلب سلامة في الرسالة ضرورة فحص التعيينات والترقيات وزيادة المرتبات التي أقرها محسب لبعض الزملاء، والتي تم اتخاذها دون العرض على رئيس الحزب أو المكتب التنفيذي. هذا الأمر دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى قانونية تلك القرارات ومدى التزامها باللائحة والقانون.
ورغم أن الرسالة كانت موجهة لرئيس الحزب بشكل مباشر، إلا أن الذي بادر بالرد على هذه المطالب كان محسب نفسه، حيث قام بحذف الرسالة وحذف رضا سلامة من المجموعة الرسمية للجريدة.
أثار هذا التصرف استغراب الجميع، حيث أنه من غير المقبول أن يستمر محسب في ممارسة نفوذه بعد تقديم استقالته، فضلاً عن تصرفاته التي تنم عن تحكمه المطلق في الجريدة ومن يعمل فيها، رغم استقالته المعلنة.
سعى محسب إلى تكميم أفواه الصحفيين والعاملين بالجريدة، والذين طالبوا بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول إدارته السابقة للجريدة. ورغم تقديمه للاستقالة، إلا أن تصرفاته تؤكد استمرار سيطرته على الأمور داخل الوفد.
يُثار التساؤل هنا حول دور الدكتور عبدالسند يمامة، والذي بات يتحمل مسؤولية مباشرة أمام العاملين وأمام الرأي العام إزاء هذا الوضع المتدهور.
وفي حال استمرار صمته وتجاهله لهذا التصرف المخزي، فإنه سيعتبر مشاركاً في التواطؤ مع محسب، مما سيزيد من تفاقم الأزمة التي تشهدها الجريدة.
انطلق الصحفي رضا سلامة مجددًا بكتابة رسالة أخرى موجهة إلى رئيس الحزب، مطالبًا مرة أخرى بتشكيل لجنة قانونية ومالية برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة.
أصر رضا سلامة على ضرورة مراجعة كافة القرارات التي اتخذها محسب أثناء توليه المنصب، مشددًا على أهمية التحقق من مدى قانونية تلك القرارات ومدى التزامها باللوائح الداخلية للحزب والجريدة.
وطلب سلامة أن تشمل اللجنة بعض ذوي الخبرة، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجريدة.
واصل محسب، رغم إقالته، فرض هيمنته وسيطرته المطلقة على الجريدة والعاملين بها، وهو ما يتضح من تدخله السافر في حذف الرسائل التي تنتقد إدارته أو تطالب بالتحقيق في قراراته.
تساءل الجميع عن مدى نفوذ محسب، وكيف تمكن من البقاء في التحكم بأمور الجريدة رغم تقديم استقالته المعلنة، وهو ما يضع رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة في موقف حرج أمام الجميع.
أثار رضا سلامة في رسالته تساؤلاً مشروعاً حول سبب خوف أيمن محسب من تشكيل لجنة لفحص قراراته. إذا كانت قراراته سليمة وقانونية، فلماذا الخوف؟ وما الذي يخشاه محسب إذا كان بريئاً من الاتهامات التي تلاحقه؟
هذه الأسئلة دفعت البعض إلى الشك في وجود شبهات فساد خلال فترة تولي محسب رئاسة مجلس الإدارة، وهو ما يفرض على رئيس الحزب سرعة التدخل وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتفادي المزيد من التكهنات التي قد تضر بسمعة الجريدة والحزب.
وفي حال عدم اتخاذ الدكتور عبدالسند يمامة خطوات جادة في هذا الشأن، فإن العاملين بالجريدة قد يلجؤون إلى وسائل أخرى، بما في ذلك التوجه إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي ضد أيمن محسب.
ومن شأن هذا البلاغ أن يكشف عن كافة المخالفات التي ارتكبها محسب خلال فترة توليه المنصب، مما قد يؤدي إلى مساءلته قضائيًا عن تجاوزاته.
وفي حال عدم تحرك رئيس الحزب لحل الأزمة، فإن الكثيرين قد يعتبرونه متواطئًا مع محسب في التستر على هذه المخالفات، مما سيؤدي إلى انهيار سمعة الحزب والجريدة.
تصرفات أيمن محسب أثارت حالة من الاستياء والغضب بين العاملين في الجريدة، والذين شعروا بأن أصواتهم قد تم إسكاتها قسرًا، وأن رئيس الحزب قد تخاذل عن دوره في حماية حقوقهم.
ورغم أن محسب قد تم إقالته، إلا أن تأثيره ما زال ممتدًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير جريدة الوفد وحزب الوفد في ظل هذه الأزمة المتفاقمة.
يجب على الدكتور عبدالسند يمامة أن يتحمل مسؤوليته الكاملة كرئيس للحزب ورئيس لمجلس إدارة الجريدة.
