عربي ودولى

عون: “لبنان لن يستقر ما دام التوتر قائماً على حدوده الجنوبية”

أحيا الرئيس اللبناني جوزاف عون الأمل في مستقبل البلاد خلال حفل إفطار نظمته دار الفتوى في العاصمة بيروت، مؤكدًا أنه لا ازدهار أو استقرار لوطن يعيش على وقع التهديدات الأمنية والتوترات المتواصلة على حدوده الجنوبية.

قال عون إن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1701، وتحقيق وقف إطلاق النار الشامل، يشكلان حجر الأساس لضمان سيادة لبنان وأمنه واستقراره، محذرًا من مخاطر استمرار انتهاكات إسرائيل وعدم انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

فيما يلي نص مفصل لما جاء في كلمته وأصداء هذا الحدث الهام:

ألقى الرئيس اللبناني كلمة حثّ فيها المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان على الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه إنفاذ الضمانات والتعهدات الدولية؛ وفي مقدمتها العمل على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتبقية تحت الاحتلال، ووقف التعديات المتكررة التي تهدد الأمن في المنطقة الحدودية. كما أكد الرئيس على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المعنيّة بالداخل والخارج لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مع بذل المساعي الحثيثة لتقديم الدعم الإنساني والمالي للمتضررين خلال السنوات الماضية.

من جانبه، تطرق عون إلى أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لافتًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاوز الألف حالة منذ بدء سريانه، تشير إلى تجاهل العدو للالتزامات الدولية وحق لبنان في حماية أراضيه وشعبه. ولفت الانتباه إلى ضرورة رفع صوت المجتمع الدولي احتجاجًا على إقامة إسرائيل لشريط حدودي جديد داخل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يقوّض فرص التهدئة ويعزّز التوتر القائم.

وشدد عون في ختام كلمته على أن لبنان يتطلع إلى اليوم الذي تعود فيه الحياة طبيعية في المناطق الحدودية، ويراهن على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة في تثبيت الأمن والنظام. كما جدّد دعوته إلى احترام القرارات والمواثيق الدولية؛ سعيًا إلى إنهاء واقع الاحتلال وتمكين الدولة اللبنانية من ممارسة سيادتها الكاملة.

  • الرئيس جوزاف عون: “لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.”
  • الرئيس جوزاف عون: “لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره.”

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى