صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسعى إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 10% بحلول عام 2026، مشيرًا إلى تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في شهر فبراير بعد أن كان 24% في يناير.
أكد مدبولي أن هذا التراجع جاء نتيجة للإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا والتي بدأت تُظهر نتائج إيجابية بعد فترة صعبة عانى خلالها الشعب المصري من ارتفاع كبير في معدلات التضخم.
أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تستمر في عقد الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.
وأكد أنه مع استمرار التراجع في معدلات التضخم ووصولها إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، تدرس الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
ذكر مدبولي أن مصر لم تشهد هذا التراجع في معدلات التضخم منذ تعويم الجنيه في مارس 2022، وأكد أن استقرار هذه المعدلات سيساهم في استقرار أسعار السلع الغذائية بشكل خاص، لا سيما الخضروات والفواكه، التي تشهد استقرارًا في أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل مكثف لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، وضمان عدم حدوث أي نقص في السلع الاستراتيجية.
أضاف مدبولي أن الحكومة تضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين وتسعى لتأمين احتياطات استراتيجية أكبر من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لضمان توافر هذه السلع بكميات كافية وبأسعار مقبولة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
فيما يتعلق بموضوع أسعار الوقود، كشف مدبولي أن الدولة وضعت خطة واضحة لتحرير الدعم عن أسعار المنتجات البترولية بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه الخطة ستستثني منتجات مثل السولار (الديزل) وأسطوانات البوتاغاز المخصصة للمنازل.
وأكد مدبولي أن الحكومة تحرص على تنفيذ هذه الإجراءات بشفافية كاملة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين، لضمان أن يتم تطبيق هذه السياسات دون التأثير السلبي على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
ختم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في السعي نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة في البلاد.
