أعلنت السلطات السورية الجديدة عن توقيع إعلان دستوري يحدد ملامح المرحلة الانتقالية التي ستقود البلاد نحو إعادة بناء المؤسسات وإرساء دعائم الاستقرار، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.

شهدت هذه الأعوام الـ 14 منعطفات حاسمة غيّرت وجه المشهد السوري، بدءًا من الحراك الشعبي وإسقاط رموز النظام السابق، وصولاً إلى التدخلات الإقليمية والدولية وظهور قضايا إنسانية مفصلية أبرزها ملف المفقودين في السجون.

فيما يلي تفاصيل هذا الإعلان الدستوري والمرحلة الجديدة التي تُعيد رسم خريطة سوريا السياسية.

مرحلة دستورية جديدة تعزز الانتقال السياسي
وقّع الرئيس المؤقت للبلاد أحمد الشرع، إعلانًا دستوريًا يحدّد المرحلة الانتقالية في سوريا بمدة خمس سنوات، ويؤكد على الفصل المطلق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يكفل وضع دستور دائم في مرحلة لاحقة. كما يتضمّن الإعلان صلاحيات واسعة لمجلس الشعب لمراقبة أداء رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى منح الأخير حق إعلان حالة الطوارئ وفق ضوابط محددة تضمن عدم تكرار ممارسات النظام السابق.

المشهد السوري منذ اندلاع الثورة حتى اليوم
منذ اندلاع الثورة عام 2011، مرورًا بمقتل أول متظاهر في درعا، وحتى الاعتراف العربي بالمعارضة ثم التدخل الروسي المباشر عام 2015، تعرّضت البلاد لصراعات دموية أطاحت بمناطق ومدن استراتيجية. وفي ديسمبر الماضي، استطاعت فصائل سورية معارضة حسم المعركة في العاصمة دمشق بعد سلسلة هجمات منسقة، ما ساهم في سقوط النظام البائد وسقوط كل ما ينتمي إليه من أجهزة عسكرية وأمنية.

خلال هذه الفترة، عاش السوريون فصولًا مؤلمة، أبرزها المجازر التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، إضافة إلى تهجير الأهالي واستخدام الأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق، فضلاً عن قضية المفقودين التي كشفت عن جرائم تعذيب واختفاء قسري يُعدّ الأكبر في تاريخ المنطقة المعاصر.

الالتزام بإعادة الإعمار وإنصاف الضحايا
مع إعلان مرحلة الحكم الانتقالي، وضعت السلطات الجديدة خطة لإنصاف ضحايا الانتهاكات. إذ فتحت السجون وبدأت التحقيقات في مصير آلاف المفقودين، فيما طُلب من الآلاف من عناصر النظام السابق تسليم أسلحتهم مقابل ضمانات قانونية في محاولة لتهدئة الأوضاع الداخلية. ومن جهة أخرى، تستمر الجهود لإرساء أمن مُستدام في البلاد من خلال مواجهة فلول النظام الهاربة في المناطق الساحلية والجبلية.

عودة سوريا إلى الساحة الإقليمية
شكلت عودة Syria إلى جامعة الدول العربية، قبل سقوط النظام نهائيًا، خطوة رمزية لاندماج المعارضة ممثلة بالسوريين في محيطهم العربي. واليوم، تتواصل المساعي الدبلوماسية عبر زيارات متبادلة بين الإدارة الجديدة وقادة دول عربية وإقليمية، بهدف حشد جهود إعادة الإعمار وتهيئة مناخ يفضي إلى الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

تصور لمستقبل البلاد
يطمح الإعلان الدستوري إلى أن يكون حجر الأساس لبناء نظام ديمقراطي يستعيد ثقة السوريين بعد سنوات من القمع والمجازر. وفي ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالملف السوري، تجد السلطات الحالية نفسها أمام مسؤولية تاريخية لإنهاء حالة الفوضى وإغلاق حقبة قاتمة من التجاذبات الإقليمية والسقوط الاقتصادي.

محمد البشير، رئيس الحكومة المكلف:
“نلتزم في هذه المرحلة الانتقالية بالشفافية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، والعمل مع الجميع لبناء سوريا جديدة يحكمها دستور عادل ومؤسسات تخضع للرقابة.”

أسعد الشيباني، وزير الخارجية:
“انفتاحنا الدبلوماسي على الدول العربية وتركيا وباقي دول العالم سينعكس إيجابًا على جهود إعادة الإعمار وتعزيز وحدة البلاد.”

حسن الدغيم، رئيس اللجنة الدستورية:
“الإعلان الدستوري هو خطوة أولى ومهمة على طريق صياغة دستور يعكس تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة.”