قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر أن المملكة المتحدة “واثقة” من موقفها بمواصلة منح التراخيص لتصدير قطع الغيار التي قد تُستخدم في طائرات إف-35 المقاتلة لدى دولة الاحتلال، حتى مع وقف دخول المساعدات والكهرباء إلى غزة.

وأبلغ فالكونر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان يوم الثلاثاء أنه حتى قبل أن توقف دولة الاحتلال دخول البضائع إلى القطاع في وقت سابق من هذا الشهر، فإن القيود المفروضة على السلع خلال فصل الشتاء جعلت الحياة “صعبة للغاية” على سكان غزة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أنه لم يُسمح بدخول الخيام وأكياس النوم ذات الألوان المموهة وأنظمة تنقية المياه إلى غزة لأن دولة الاحتلال اعتبرت أنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.

ورغم الدعوات التي وجهتها الحكومة البريطانية بين الحين والآخر لدولة الاحتلال لرفع قيودها ولحظات التقدم التي شهدت زيادة في حجم المساعدات، قال فالكونر إن المساعدات التي دخلت القطاع الفلسطيني لم تكن كافية وكانت خاضعةً لقيود “واسعة النطاق”.

“لقد شغل هذا السؤال بالنا كثيراً مع حلول فصل الشتاء في غزة، وللأسف لم نحرز تقدمًا يُذكر بشأنه مع حكومة الاحتلال، حيث لا توجد إجابة واضحة وسهلة على هذا السؤال، لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا برفع القيود، لكن ذلك ما لم يحدث” – هاميش فالكونر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني

وفي سبتمبر/أيلول، علّقت حكومة حزب العمال حوالي 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال بعد أن خلصت مراجعة إلى احتمال استخدام أسلحة بريطانية الصنع في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وكان أحد العوامل الرئيسية في هذا القرار هو استنتاج المراجعة أن دولة الاحتلال لم تف بواجبها كقوة احتلال في ضمان دخول الإمدادات الأساسية بكميات كافية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة.

ويوم الثلاثاء، أوضح فالكونر أنه نتيجةً للتقييم، تم تقييد الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها دولة الاحتلال في هجماتها، حيث تم استثناء قطع غيار طائرات إف-35 المصدّرة بشكل غير مباشر إلى تل أبيب لأن ذلك، كما زعم فالكونر، “يصب في مصلحة السلام والأمن الدوليين”.

وتابع فالكونر: “لم يكن بإمكاننا تعليق تلك التراخيص دون الإضرار بسلسلة توريد طائرات إف-35 بشكل عام، الأمر الذي ستكون له تداعيات واسعة النطاق نظرًا لأهمية هذه الطائرات لدى حلفائنا، بل وفي منطقتنا الأوروبية أيضاً”.

وتمثل تصريحات فالكونر موقف الحكومة البريطانية في مراجعة قضائية جارية بشأن صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، والتي رفعتها منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان أمام المحكمة العليا.

غير أن الناشطين يعتقدون بأن الحكومة، من خلال هذا الاستثناء، قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.

يذكر أن طائرة إف-35 دورًا حاسمًا خلال العدوان على غزة، كما استخدمتها قوات الاحتلال خلال العام الماضي في لبنان والضفة الغربية.

وعندما سأل النائب الديمقراطي الليبرالي ريتشارد فورد فالكونر عن مدى توافق هذا الاستثناء مع المعاهدة، أجاب بأن هناك بندًا فيها يتعلق بالسلام والأمن الدوليين.

وقال: “لقد تم النظر في هذا الأمر بتفصيل كبير، كما هو متوقع، من قِبل مستشارين قانونيين من مختلف أنحاء الحكومة، وكنا راضين عن توافقه مع التزاماتنا القانونية الدولية”.

“نحن واثقون”

وقد سألت رئيسة اللجنة، إميلي ثورنبيري، التي أدانت التصوير السري لزيارة وفد برلماني بريطاني إلى دولة الاحتلال في وقت سابق من جلسة الاستماع، فالكونر عن سبب عدم اتخاذ الحكومة البريطانية موقفًا مماثلًا لموقف هولندا.

وأضافت: “لقد قضت المحاكم في هولندا بأنه في الواقع، بإمكانها وقف بيع هذه القطع أو تصنيفها على أنها غير مخصصة للاستخدام في دولة الاحتلال، هذا هو الموقف الهولندي، إذا كان هذا هو الموقف الهولندي، فلماذا لا يكون هو الموقف البريطاني؟”.

يذكر ان الوضع الهولندي أكثر تعقيدًا مما هو عليه الحال في المملكة المتحدة، فقد تم إيقاف تصدير مكونات طائرات إف-35 المصنوعة في هولندا مباشرةً إلى الدولة العبرية بعد قرار من محكمة الاستئناف في فبراير/شباط 2024، ولكن لا يزال تصدير مكونات طائرات إف-35 الهولندية الصنع إلى دول ثالثة قانونيًا.

وفي يوليو/تموز، رفضت محكمة هولندية طلبًا من منظمات حقوقية بإصدار أمر يمنع الحكومة من تصدير جميع المكونات التي قد تصل إلى دولة الاحتلال، علماً أنه جرى الاستئناف على هذا القرار.

وردًا على ثورنبيري، قال فالكونر إنه، كما هو الحال في هولندا، ستُختبر حجج الحكومة البريطانية من خلال المراجعة القضائية المقرر استئنافها بجلسة استماع في مايو/أيار.

وقالت ثورنبيري لفالكونر: “للتوضيح، سيدي الرئيس، نحن واثقون من موقفنا، ولكن كما هو الحال في هولندا، ستكون هناك دعوى قضائية هنا وسيتوصلون إلى قرار.”

أما النائب ريتشارد فورد فعاد ليتساءل عما إذا كانت الحكومة البريطانية “قد تزيد الضغط على صادرات الأسلحة من خلال الاستثناء”، في ظل تسارع انتهاكات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي.

وأجاب فالكونر: “إذا كان السؤال هو: هل سنتخذ، في ظلّ مخاوف أخرى، إجراءاتٍ بشأن طائرة إف-35، فسأُعيد تأكيد موقفنا وهو أننا نعتقد أن استمرار تشغيل برنامج إف-35 أمرٌ بالغ الأهمية للسلم والأمن الدوليين لمجموعةٍ واسعةٍ من جيراننا، وموقفنا سيكون كما حددته.”