قطر ترحب بتصديق الرئيس السوري على الإعلان الدستوري
رحبت دولة قطر، مساء الخميس، بتوقيع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي يحدد ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا لمدة خمس سنوات.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، أعربت الدوحة عن أملها في أن “تشكل هذه الخطوة التاريخية أساسًا متينًا لتنظيم المرحلة الانتقالية، وبناء دولة المؤسسات والعدالة والحريات التي يتطلع إليها الشعب السوري”.
دعم قطري للمرحلة الانتقالية
أكد البيان أن ما تضمنه الإعلان الدستوري من مبادئ جوهرية، لا سيما الفصل بين السلطات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان الحريات وحقوق جميع السوريين، والالتزام بوحدة الأراضي السورية، يمثل منطلقًا نحو بناء البلاد على أسس جديدة.
كما شددت الخارجية القطرية على “أهمية التضامن المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز النهوض والاستقرار في سوريا”، مجددة دعم الدوحة الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها نحو الحرية والتنمية والازدهار.
إعلان دستوري بملامح جديدة
وكان الرئيس أحمد الشرع قد وقَّع، الخميس، إعلانًا دستوريًا مؤقتًا يحدد المرحلة الانتقالية في سوريا لخمس سنوات، ويضع إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم السلطات في البلاد.
وتضمن الإعلان الفصل المطلق بين السلطات، حيث يتولى مجلس الشعب (البرلمان) العملية التشريعية كاملة، بينما يحتفظ رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية.
ومن أبرز البنود التي وردت في الوثيقة:
- تحديد الإسلام دينًا لرئيس الجمهورية، على أن يكون الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسيًا للتشريع.
- إقرار حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وتجريم الدعوات للانفصال أو التدخل الأجنبي.
- تولي لجنة مختصة مسؤولية اختيار أعضاء البرلمان، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.
- التأكيد على وحدة الأراضي السورية، مع حصر السلاح بيد الدولة.
وكان الرئيس السوري قد كلف لجنة قانونية في 2 مارس الجاري، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، عقب إعلان إلغاء العمل بالدستور السابق، وحل حزب البعث، والفصائل المسلحة، والأجهزة الأمنية القديمة.
ويعد هذا الإعلان نقطة تحول رئيسية في المشهد السياسي السوري، في ظل الجهود المستمرة لإعادة بناء الدولة بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
