سعد الدين الهلالي والفتاوى الشاذة..مَن يقف وراءه؟
عاد الدكتور سعد الدين الهلالي لإثارة الرأى العام مجددا حول الميراث وحقوق المرأة، وذلك بعد تصريحات إعلامية عبّر فيها عن عدم إلزاميه النصوص الدينية في هذا الشأن، وأحقية المرأة في المساواة مع الرجل.
التصريحات التي فتحت باب الجدل على مصراعيه مجددا، قابلتها انتقادات عنيفة من دعاة آخرين وكبار الأساتذة بالأزهر الشريف، كما أصدر الأزهر بيانا قويا حذر فيه من “إعادة إنتاج الفكر التكفيري المنحرف” أو “الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة”.
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، في تصريحات تلفزيونية، إن “للأسرة أن تجلس وتتصالح مع نفسها فيما تتراضى عليه، كما أن رغبة الإدارة في الدولة لها حق استفتاء الشعب في جعل حق الأخت كالأخ، ومن ثم تغيير قانون الميراث وجعله بقرار شعبي، وهو أمر لا يمنعه الله”.
وأضاف في تصريحاته المثيرة للجدل: “من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيا على المجتمع”، وتابع: “الميراث حق وليس فرضا كالصيام والصلاة”، كما اعتبر أن المواريث هي مسائل فقهيه تعتمد على الفهم الذي يرضي الأغلبية.
ما علاقة خالد الجندي؟
وتداول نشطاء على السوشيال ميديا منشور كتبه صديق سعد الهلالي الإعلامي تهامي منتصر ثم حُذف لاحقا قبل أن يخرج تهامي ويعلن أن الصفحة تم اختراقها وحذف المنشور.
وجاء في المنشور الآتي:
”أود أن أؤكد في السطور الأولي أن صديقي القديم د. سعد الهلالي ليس بالفقيه المعتبر علميا ولا يعد في الجامعة الأزهرية عالما بضوابط التصنيف العلمي ولا وزن له بين زملائه بل ولا قيمة لما يهرف به بين الأنام …
سعد كان صديقا لي منذ افتتحنا قناة أزهري الفضائية..في أول ظهور له جاء حاملا شنطة سوداء بسوستة فيها كتاب وقلم وساندويتش طعمية … رحبت به وأدخلته علي خالد الجندي وكان مديرا للبرامج بالقناة ..رحب به الجندي وقدمه للمشاهدين بصفته عالما في الفقه المقارن ..انبهر خالد به انبهار القروي الساذج بالأوتوموبيل في ميدان رمسيس ١٩٤٠م .. وفي الأسبوع الثاني حضر الهلالي وجلست بينهما قبل بدء برنامج( المجلس) علي الهواء .. نظر إليه خالد الجندي نظرة صياد اصطاد عصفورة ضلت عشها ..وقال له :
وأنا هنا أقسم أني شاهد سامع وأنقل حرفيا …
ماذا قال خالد الجندي للعصفورة التايهة التي سقطت في شباكه ؟
قال : اسمع يادكتور سعد ..أنا شامم فيك ريحة نجم وسوف أصنع منك نجما يعشقه الناس. بس بشرط !
خير يا شيخ خالد !
تسمع كلامي يادكتور سعد ..سيبك بقي من كلام المشايخ والأزهريين المكرر ده؛ قال الله وقال الرسول مجرد محفوظات ..أنا عاوزك تبحث عن الآراء الشاذة في الفقه الصادمة للمشاهدين ..المهم تحدث بلبلة ولغط ( وصحيحها لغطا ) لكن خالد اعتبر بعلمه الذي قرأه في نص مليون كتاب أن الباء في (بلبلة ) حرف جر فقال لغط علي نحو مانطق.
نظر د.سعد في وجه الجندي المتهلل بصيده الثمين .. وقال أمرك ياشيخ خالد أبحث والله المستعان .
المستعان علي آيه ياسعد ؟؟
علي إثارة الفتنة وشغل الناس بأفكار وفتاوي هدامه !
أكد خالد علي سعد رأيه وطلبه عاوزين نحرك المياة الراكدة في الفقه الإسلامي وننضف العقول الأزهرية بقي …
حاضر ياشيخ خالد ..أمرك
ومن يومئذ تحول سعد من أستاذ مساعد بجامعة الأزهر إلي مهرف في برنامج خالد الجندي يأتمر بأمره وينتهي عن ما يغضب خالد ….
وبدأمشوار العبث ..واللعب ..واختراع العجلة ..والقول بآراء ليست صادمة فقط بل تخرجه من زمرة طلاب الأزهر إلي مدرسة خالد الذي تعرفونه !!
واشتهر سعد كما تنبأ له خالد ….
وفي يوم سافر خالد إلي زوجته السعودية المقيمة بالنمسا ليطمئن علي ابنته .. وهنا لابد من بديل يقدم البرنامج ( المجلس ) بدلا عنه فأمر صاحب القناة ومالكها المهندس حسن طاطاناكي أن يقدم البرنامج تهامي منتصر…
وقدمت الحلقة مع د.سعد الهلالي وقد ظن أني معه في مدرسة الجندي الإعدادية الخاصة بالدويقة .. وبدأ يهرتل وكنت مستعدا له بالاطلاع المناسب فاستوقفته خمس مرات أراجعه واعترض فتلبسه عفريت من الجن أظنه شمهورش .. فظل يتنفس الهجير والضجر من ساعة النحس التي أوقعته في تهامي منتصر…..
انتهت الحلقة ..فأقسم سعد لن يكررها حتي يعود شيخه وأستاذه من النمسا .. ورفعت الحلقة علي موقع القناة فلما عاد الجندي أمر بحذفها من الموقع …
وانطلق مهرجان الفتاوي الصادمة علي نحو ماسمعتم من سعد … هذا الأزهري الذي أتلفه الهوي !!!!!
فهل غاب عن سعد غضب الناس عليه ؟
كلا هو يعرف أنه من المغضوب عليهم من الناس ومن جامعة ومشيخة الأزهرالشريف ولكن الصياد أحكم قبضته عليه فخطب ابن سعد لابنته. ثم أخذ بيده إلي المتحدة وخصص له برنامجا يوميا ب ٩٠٩٠ يدور في الفلك مع موسي ولميس واللباس افندي مع مرتب فخم ضخم ..وهنا أعرض سعد عن غضبكم فرحا بما أوتي من مال وشهرة.
بيان صارم للأزهر
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانا أكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع “تدين شخصي” افتئات على الشرع، أو لصنع “قانون فردي” افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف”، مؤكدا أن تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وذكر البيان أن “صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي”، محذرا من “الشحن السلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه”، مؤكدا أن ذلك “جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض”.
وأكد أن “تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ”الشعب”، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية”.
ونوه بأنه “ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يختلَق صراع أو تعقد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه”.
وشدد على أن “إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ”الفردانية”، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
وأضاف أن “الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرح كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه”.
وأكد أن “النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعظم خطره، وإزالة لأسباب النزاع والشقاق”.
واعتبر أن “التستر خلف لافتات حُقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها”.
وأكد أنه “لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكم العدل المحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يصلحهم”.
تفاعل وردود أفعال
وتفاعل عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل مع الجدل الدائر، وقال عضو مجلس النواب عمرو درويش: “بصراحة متلعبوش في قصة المواريث، الشرائع السماوية حددت إطار المواريث وقانون المواريث المصري هو أكثر القوانين موافقة للدستور المصري، فياريت محدش بهدف معين أو لحالة بعينها يبدأ يتكلم في موضوع، من باب الحريات، مش هيفتح علينا غير مزيدا من الجدل”.
فيما قالت مدونة تعليقا على منشور الداعية المعروف عبد الله رشدي بأن “كتابة الأملاك للبنات بهدف منعِ الأعمام أو غيرِهم من الميراث حرام وتحايل على الشرع”، علقت قائلة: “ميراث إيه سيادتك والشخص عايش، دي هبه بيوزع من ماله وهو عايش، لكن لو الشخص مات وقتها بقى بيتم تطبيق أحكام المواريث الشرعية، مش هنمشي نحلل ونحرم على كيفنا”.
وهاجم أحد المعلقين تصريحات “الهلالي” قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيك… عندك جهل مركب وبتحارب الدين وبتلغي معلوم من الدين بالضرورة، عاوز تلغي شرع ربنا، أنت بتفكر إزاي أصلا والا دي أجندات، المواريث دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا فصلها في القران تفصيلا، وقال في ختام الآيات فريضة من الله”.
فيما رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، بقوله: “للقائلين بجواز كتابة المال للبنات وعنده إخوة، هل تجيزون لشخص كتابة ماله في حياته لأبنائه الذكور دون البنات؟! الأخ عاصب كالابن عند عدم وجود الابن فإذا جاز كتابة المال للبنات في حال وجود إخوة فينبغي أن تقولوا يجوز للإنسان كتابة ماله لبناته ولايبقى شيئا لأبنائه،وهذا لم يقل به أحد!”.
وواصل: “القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث، حيث يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت – باطل لا دليل عليه”.
