شن سعيد سيد محمد يوسف، سكرتير عام لجنة الوفد بالحوامدية وعضو اللجنة النوعية للرياضية بحزب الوفد، هجوماً كاسحاً على أيمن محسب، المعروف بين أعضاء الوفد بلقب المتحرش المخنث، مما أثار ضجة كبيرة داخل الحزب.
قرر سعيد يوسف إرسال شكوى رسمية إلى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة ضد محسب بسبب تصرفاته المثيرة للجدل التي أثرت سلباً على سمعة الحزب.
اتهم سعيد يوسف في الشكوى المقدمة أيمن محسب بممارسة سلوكيات لا تليق بمكانة عضو الهيئة العليا للحزب،
مشيراً إلى أن محسب قام بأفعال مشينة تضرب بمبادئ الحزب عرض الحائط، حيث اصطحب شخصاً يدعى محمد مجدي فرحات، والمعروف باسم محمد أرنب، وهو عضو في الحزب متهم بقضايا نصب وشيكات بدون رصيد، إلى حفل سحور أقامه حزب سياسي كبير.
كشف يوسف أن أرنب كان قد احتُجز على ذمة هذه القضايا، وهو ما يجعل حضوره لمثل هذا الحفل برفقة محسب تصرفاً غير مسؤول ويثير الشكوك حول العلاقة بينهما.
اتهم يوسف محسب بالاستغلال غير المقبول للعلاقات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية، حيث قام بجمع تبرعات لسداد ديون العضو المتهم، وهي خطوة وصفها يوسف بأنها تصرف يخالف تماماً الأعراف السياسية ويشكل انتهاكاً للقيم التي يتمسك بها حزب الوفد.
حذر يوسف في شكواه من أن هذا السلوك قد يضع الحزب في موقف محرج أمام الرأي العام المصري ويثير التساؤلات حول نزاهة أعضائه.
استنكر سعيد يوسف محاولات محسب لربط الحزب بأشخاص تحيط بهم قضايا قانونية وأخلاقية مثل محمد أرنب، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن اعتباره مجرد هفوة عابرة بل هو تصرف كارثي أثّر بشكل كبير على سمعة الحزب.
وأشار إلى أن الأخبار المتعلقة بالقبض علي أرنب انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الجدل وأجبر القيادة الوفدية على التعامل مع أزمة غير مسبوقة.
أوضح يوسف أن العضو المتهم محمد أرنب قد تم فصله بالفعل من لجنة النظام بالحزب منذ شهرين، نتيجة القضايا المثارة ضده، ومع ذلك أشار إلى أن محاولات لإعادة إدخاله في دائرة العمل الحزبي قد تمت بتواطؤ من أيمن محسب.
وانتقد يوسف تلك المحاولات ووصفها بأنها “تدل على حالة من الفوضى داخل الحزب”، داعياً إلى ضرورة حسم هذا الملف لضمان عدم تشويه صورة الحزب بشكل أكبر.
طالب سعيد يوسف في شكواه باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد أيمن محسب، مشدداً على أهمية إحالة الشكوى إلى لجنة النظام المختصة لمراجعة تلك التصرفات التي وصفها بأنها “مخزية” ومخالفة لقيم الحزب.
وأشار إلى أن الحزب يجب أن يكون فوق الشبهات وأن الحفاظ على سمعته هو الأولوية القصوى في ظل التحديات السياسية التي يواجهها في المشهد المصري الحالي.
أبدى يوسف خيبة أمله من التراخي في التعامل مع القضية من قبل بعض قيادات الحزب، مؤكداً أن السماح باستمرار مثل هذه التصرفات دون محاسبة يعني فتح الباب أمام مزيد من التجاوزات والإضرار بمكانة حزب الوفد التاريخية.
واعتبر أن محسب “لم يعد مؤهلاً للعب دور سياسي داخل الحزب”، داعياً إلى ضرورة فصله بشكل فوري حفاظاً على مبادئ الحزب وسمعته أمام الجمهور.
انتقد سعيد يوسف أيضاً ما اعتبره “تلاعباً بالقوانين الداخلية للحزب”، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بفصل العضو المتهم لم تُنفذ بشكل حازم، مما أثار حالة من الارتباك داخل الحزب.
وشدد على أن استمرار هذا النوع من السلوكيات يضعف مصداقية الحزب ويعرضه لخسارة دعم قواعده الشعبية التي تعتمد بشكل أساسي على نظافة السمعة والالتزام بالقيم.
أكد يوسف أن حزب الوفد، منذ تأسيسه، كان قائماً على أسس من النزاهة والشفافية، وأن أي تهاون في مواجهة تصرفات مثل تلك التي قام بها أيمن محسب يشكل تهديداً مباشراً لهذه الأسس.
أضاف أن محاولات الالتفاف حول القضية والتستر عليها لن تجدي نفعاً في مواجهة الرأي العام الذي أصبح على علم بتفاصيل الواقعة من خلال منصات التواصل الاجتماعي والإعلام.
في نهاية الشكوى، أعرب سعيد يوسف عن أمله في أن يتخذ الدكتور عبد السند يمامة والدكتور ياسر الهضيبي قراراً حاسماً وسريعاً في هذه القضية، مؤكداً أن “استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى انهيار الحزب تدريجياً”.
كما دعا إلى “ضرورة إحكام السيطرة على أي تجاوزات مشابهة في المستقبل” لضمان الحفاظ على تماسك الحزب في مواجهة التحديات السياسية.
وشدد يوسف على أن هذا الهجوم ليس موجهاً لشخص أيمن محسب فحسب، بل هو دعوة إلى جميع أعضاء الحزب للالتزام بالأخلاق والقيم التي تشكل العمود الفقري لحزب الوفد، مؤكداً أن الحزب لن يسمح لأية تجاوزات بأن تمر دون عقاب وأنه سيظل حصناً للنزاهة والعمل السياسي القويم.
