هجوم مسلح على ثكنة عسكرية بريف اللاذقية ومقتل 1383 مدنيًا في الساحل السوري
تعرضت إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية لهجوم مسلح حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الخميس.
حاولت مجموعة من فلول النظام السابق تنفيذ هجوم على بوابة هذه الثكنة، بحسب ما نقله مصدر من وزارة الدفاع السورية.
أوضح المصدر أن حراس الثكنة تصدوا لهذا الهجوم، وتمكنوا من القبض على أربعة من المهاجمين بعد اشتباكات عنيفة.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بتزايد العنف في منطقة الساحل السوري، حيث قتل 1383 مدنيًا خلال أعمال العنف التي اندلعت هناك.
أوضح المرصد أن معظم القتلى من الطائفة العلوية، وأن هذه الأحداث بدأت في السادس من مارس. أكدت المعلومات أن غالبية هؤلاء الضحايا قتلوا في عمليات إعدام نفذتها قوات الأمن السورية وجماعات مسلحة رديفة لها.
شهدت منطقة الساحل في يومي 7 و8 مارس ارتفاعًا ملحوظًا في حصيلة القتلى، وأفاد المرصد بأن الأعداد قد تستمر في الزيادة نظرًا لاستمرار عمليات توثيق الضحايا.
قال المرصد إن توثيق جميع الوفيات الناجمة عن هذه الأحداث لم يكتمل بعد، مما يشير إلى أن العدد النهائي قد يكون أعلى.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحاته الأخيرة على أن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من الطائفة العلوية تمثل خطرًا كبيرًا على مهمته الرامية إلى توحيد البلاد.
تعهد الرئيس باتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن القانون في سوريا سيطبق على الجميع، دون استثناء، بغض النظر عن الانتماء أو التحالفات السياسية.
أعلن الشرع أن سوريا دولة قانون، وأن الدفاع عن المظلومين هو مبدأ أساسي. شدد على أن إراقة الدماء لن تمر دون حساب، مؤكدا على محاسبة أي شخص متورط في هذه الجرائم، حتى إن كان من المقربين له. أكد الشرع أن هدف الحكومة هو تحقيق العدالة، وأنه لا يمكن التهاون مع من ارتكبوا هذه الأعمال.
من جهة أخرى، أكدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل أنها ستلاحق الجناة المسؤولين عن هذه الأحداث.
أعلنت اللجنة أنها ستقدم تقريرها النهائي للرئاسة خلال شهر من الآن، وتعهدت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم.
