وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ عدد من الأولويات الاقتصادية المهمة خلال الفترة المقبلة.
أعلن الصندوق أيضًا عن تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة، مع توقعات بصرفه على دفعات، وفقًا لما صرحت به المتحدثة جولي كوزاك في مؤتمر صحفي.
أكدت الحكومة المصرية التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، حيث أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن مصر ملتزمة برفع الدعم عن الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر 2025.
تعمل الحكومة على الانتقال إلى نظام تسعير يعتمد على آليات الأسعار العالمية، كجزء من خطة شاملة لتخفيف الضغوط المالية عن الموازنة العامة.
أشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن نسبة الدين الخارجي لمصر سترتفع إلى 46.1% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2025، بعد أن كانت 39.9% في يونيو 2024.
توقع الصندوق أيضًا انخفاض تغطية الاحتياطي للواردات إلى 6.2 شهر من 6.8 شهر في نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، رجح الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% خلال العام المالي الماضي.
حثت المحللة الاقتصادية في شركة “فيتش سوليوشنز”، رامونا مبارك، على ضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها الصندوق.
أكدت في تدوينة لها على منصة “لينكد إن” أن مصر لا تزال بحاجة إلى استكمال قائمة طويلة من المهام الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز بيئة الأعمال، وتسريع عمليات الخصخصة، والتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة وابتكارًا.
شددت مبارك على أهمية أن تعكس السياسة النقدية مرونة حقيقية في سعر الصرف، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في السوق.
لاحظت مبارك أن البيان الصحفي الذي أصدره صندوق النقد الدولي تأخر ليوم كامل عن الموعد المتوقع، إلا أن اللهجة التي استخدمها الصندوق في البيان كانت أكثر صرامة مقارنة بالتصريحات السابقة، مما يعكس مدى الجدية التي يوليها الصندوق لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
تعهدت الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بخفض الدعم على الوقود وتحرير سوق العملة.
تسعى مصر لضمان الاستفادة المثلى من التمويل الدولي عبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معدلات النمو.
يواصل صندوق النقد الدولي متابعة التقدم في تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمار وتدعيم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
