تعرّف على أبرز بنود وأسس الإعلان الدستوري في سوريا
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس، على الإعلان الدستوري، حيث أوضحت لجنة صياغة مسودته أبرز بنوده وأسسه.وفي مؤتمر صحفي، قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك: “اخترنا نظاما سياسيا يعتمد الفصل التام بين السلطات وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية”، مضيفا: “عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم”.
وأردف العواك: “لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية”، لافتا إلى أنه “سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين”.
وأكمل العواك: “في الدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعا مراقب من قبل الشعب”، موضحا أن “النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى”.
هذا وأوضحت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ريعان كحيلان أن “الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا”، مشيرة إلى أنه “تم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد”، وأنه “سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية”.
جدير بالذكر أن الشرع قال بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”. وبينت اللجنة أنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، وتم تأكيد التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية”، مشيرة إلى “أننا حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية”.
ولفتت إلى أن “الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وعلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، وعلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وعلى الفصل التام بين السلطات”.
وأضافت أنه تم الإبقاء “على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الدولة تحترم جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام”، مؤكدة أن “الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية”.
وأفادت بأنه بموجب الإعلان، يمارس مجلسُ الشعب السلطةَ التشريعية، فـ”على الرغم من تفويض رئيس الجمهورية باختيارِ أعضاء مجلس الشعب من قبل مؤتمرِ النصر، فإنه آثر الانتخاب لأعضاء الهيئة التشريعية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية وعدم توفر البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء انتخابات على كامل الدولة السورية، واحتفظ بتعيين الثلث حرصا على مشاركة الجميع في المجلس، حتى يتسنى له سد النقص الحاصل في تمثيل المرأة أو الكفاءات. هذا من جهة يعطيه بعض الاستقلالية، ومن جهة أخرى فبعد تعيين عضوِ المجلسِ من الرئيس فإنه تُرك أمر عزله (عزل العضو) أو فصلِه أو قبول استقالته للمجلسِ ذاته”.
و”يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد والعفو العام، وله الحق في عقد جلسات استماعٍ للوزراء، يأتي كل ذلك تأكيدا على الفصل بين السلطات”. وأوضح الإعلان أن “السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية يساعده في مهامه وزراء، وقد رأينا أن حصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس في المرحلة الانتقالية يشكل خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحركِ لمواجهة أية صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية، كما أن علاقةَ الوزير المباشرة برئيس الدولة تتيح له الحلول وتمنع الآخرين من التدخل بعمله”.
و”في صدد السلطات الاستثنائية فإنه لم يتم منح الرئيس إلا سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، في حين كانت الأنظمة السورية السابقة تمنح الرئيس سلطات استثنائية أكثرَ من العادية، وقد تم ضبط سلطة الطوارئ بالوقت والموافقة من مجلس الشعب في حال أراد التمديد”.
وأردفت: “عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة، وضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب”، معلنة أنه “تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات”.
