الولايات المتحدة تستخدم المساعدات العسكرية للضغط على مصر لتهجير الفلسطينيين من غزة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن الإدارة الأميركية قد أبلغت القاهرة رسمياً بقرار خفض المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من العام المقبل.

وبدأت الحكومة المصرية بتلقي إخطاراً رسمياً من واشنطن بهذا القرار دون تحديد نسبة الاقتطاع بدقة، على أن يتم تحديدها لاحقاً بعد التشاور داخل الجهات المختصة في الولايات المتحدة.

أوضح دبلوماسي مصري في واشنطن أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط الأميركي على مصر والأردن لقبول خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

وشدد الدبلوماسي على أن الإدارة الأميركية لم تحدد بعد حجم الخفض المتوقع في المساعدات العسكرية. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألمحت سابقاً إلى إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن في حال عدم قبول البلدين استضافة الفلسطينيين.

بدأت الإدارة الأميركية بتلميحها حول إمكانية وقف المساعدات المالية لمصر والأردن إن لم توافق الحكومتان على استقبال الفلسطينيين.

ورغم التلميحات القوية، عاد الرئيس الأميركي وأوضح خلال اجتماعه بملك الأردن عبدالله الثاني في واشنطن، أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية كبيرة لمصر والأردن، لكنه لا يرغب في التهديد العلني بهذا القرار.

أعلنت واشنطن أن المساعدات الأميركية السنوية لمصر تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مخصصة لدعم الجيش المصري عبر تقديم المعدات العسكرية وبرامج تدريبية للضباط وتطوير البنية التحتية الدفاعية.

أما باقي المساعدات فتوجه لدعم الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني. وتربط الولايات المتحدة جزءاً من هذه المساعدات، بحوالي 300 مليون دولار، بتحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وهو موضوع مثير للجدل بين الجانبين منذ سنوات.

أجرى وفد مصري غير رسمي زيارة إلى واشنطن مؤخراً في محاولة لتوضيح الموقف المصري وتداعيات قرار خفض المساعدات الأميركية.

وقد ضم الوفد شخصيات بارزة من بينها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والدكتور حسام بدراوي، ومنير فخري عبد النور.

وقد أكد الوفد للمسؤولين الأميركيين أن موقف المؤسسة العسكرية المصرية يعكس الحرص على استقرار المنطقة، مشيراً إلى خطورة أي محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن.

أشارت مصادر مصرية إلى أن وزارة الدفاع الأميركية بدأت بممارسة ضغوط كبيرة على المؤسسة العسكرية المصرية لتغيير موقفها الرافض للتعاون مع الخطة الأميركية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين.

وأكدت المصادر أن مسؤولين أميركيين لوّحوا بإمكانية تعطيل المساعدات العسكرية لمصر، بما في ذلك توقف توريد قطع الغيار للأسلحة وعرقلة عمليات الصيانة، في حال استمرار موقف القاهرة الرافض.

نقلت مصر رسائل واضحة خلال زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي الأخيرة إلى واشنطن، حيث شدد على رفض المؤسسة العسكرية لأي خطط تتعلق بتهجير الفلسطينيين،

مؤكداً أن هذا الموقف ينبع من حرص مصر على حماية الأمن القومي المصري والإقليمي. وحذرت مصر من أن فرض أي حلول بهذا الشأن سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الضغوط في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن بسبب التباين في المواقف بشأن القضية الفلسطينية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الضغوط على السياسة المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.