البرلمان الأوروبي يوافق على استخدام الأصول المجمدة للأسد لدعم إعادة إعمار سوريا

صوت البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لتعزيز عملية الانتقال السياسي وإعادة إعمار سوريا، مسلطًا الضوء على أهمية دعم المجتمع الدولي للشعب السوري.

خلال جلسة التصويت التي جرت يوم الأربعاء، وافق البرلمان بأغلبية 462 صوتًا، بينما عارض القرار 76 صوتًا وامتنع 106 أعضاء عن التصويت. وأفاد البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بأن هذا القرار يأتي في إطار دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدعم القوى الانتقالية في سوريا، مع المطالبة بإنهاء تحالفات دمشق مع طهران وموسكو.

ويؤكد البرلمان على ضرورة أن تشمل عملية الانتقال جميع المجموعات الدينية والعرقية، مشيرًا إلى أهمية توحيد البلاد في خضم الظروف الصعبة التي تواجهها. كما أكد البيان على معاناة حوالي 500 ألف شخص نازح في سوريا، حيث يعيش نحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، مما يستدعي مزيدًا من جهود المساعدات الإنسانية.

كما دعا البرلمان إلى تعزيز الدعم المالي للدول المجاورة التي تستضيف 5.5 مليون لاجئ سوري، مرحبًا بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة بقيمة 235 مليون يورو. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة دعم الإدارة الجديدة في إعادة بناء قطاعات أساسية مثل الطاقة والمياه والصحة والتعليم.

قال أحد أعضاء البرلمان: “هذا هو وقت العمل، وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة التاريخية لدعم التحول السياسي في سوريا وضمان إعادة إعمار البلاد.” وأضاف: “نحن ملتزمون بالتحقيق في كيفية استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتعويض الضحايا.”

وفي الوقت الذي أعرب فيه البرلمان عن قلقه بشأن الاستقرار الإقليمي، لم يتم تحديد قيمة الأصول المالية المجمدة لنظام الأسد في بيان البرلمان. تأتي هذه التصريحات في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها اللاذقية وطرطوس، مما يعكس توترات أمنية كبيرة في المنطقة.