أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم الصناعة الأمريكية للصلب والألمنيوم، رغم المخاوف المتزايدة من تأثيرها على قطاعات أخرى في الاقتصاد الأمريكي.
وكرر ترامب خطوات مماثلة اتخذها خلال ولايته الأولى في عام 2018، حيث فرض حينها رسومًا مشابهة لحماية الصناعات الأمريكية المحلية.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الرسوم تهدف إلى تعزيز إنتاج الصلب والألمنيوم داخل الولايات المتحدة وخلق المزيد من فرص العمل، في محاولة للحد من الاعتماد على الواردات الأجنبية.
وأدى إعلان فرض الرسوم إلى استرجاع ذكريات إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب، التي زعمت أنها تهدف إلى دعم الشركات الأمريكية وإيجاد فرص عمل إضافية.
ولكن تقارير متعددة شككت في نجاح هذه الرسوم بتحقيق الأهداف المعلنة، حيث أظهرت النتائج تأثيرات مختلفة على الأسعار والاقتصاد بشكل عام.
ورفعت أسعار الصلب الأمريكي بعد فرض الرسوم بنسبة 5% خلال الشهر الأول من التنفيذ، وارتفعت أسعار الألمنيوم بنسبة 10% في الفترة نفسها.
وعلى الرغم من ذلك، بدأت الأسعار بالتراجع تدريجيًا بعد عدة أشهر من فرض الرسوم، لكن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ مقارنة بارتفاعها، ولم تعود أسعار الصلب إلى مستوياتها السابقة إلا في يناير 2019.
وبالإضافة إلى ذلك، رفعت إدارة بايدن الرسوم الجمركية على واردات المعادن من الاتحاد الأوروبي في عام 2021، بعدما شهدت السوق الأمريكية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الصلب نتيجة اضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
كما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية عن واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك في منتصف عام 2019.
وعلى صعيد الإنتاج، زاد إنتاج الصلب الأمريكي بمقدار 6 ملايين طن متري مقارنة بعام 2017، وزاد إنتاج الألمنيوم بمقدار 350 ألف طن متري.
إلا أن تأثير الرسوم على القطاعات الأخرى كان كبيرًا، حيث أدى ارتفاع أسعار الصلب والألمنيوم إلى زيادة نفقات قطاعات البناء والصناعة والنقل، مما أسهم في تراجع نمو تلك القطاعات بعد فرض الرسوم.
ورغم الآمال في تحفيز فرص العمل، لم تشهد صناعة الصلب والألمنيوم زيادة كبيرة في الوظائف. بلغ معدل زيادة التوظيف في قطاع الصلب 6%، وفي قطاع الألمنيوم 5%، لكن هذه الزيادات لم تستمر لفترة طويلة.
بعد رفع الرسوم عن كندا والمكسيك، لم تحقق الرسوم المفروضة على المصدرين الآخرين تأثيرًا كبيرًا في تعزيز التوظيف بسبب انخفاض الطلب المحلي خلال جائحة كوفيد.
وأظهرت دراسة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن الزيادة في نفقات الإنتاج التي تسبب بها فرض الرسوم أدت إلى تقليص فرص العمل مقارنة بما كان يمكن تحقيقه في حال عدم فرض الرسوم.
وأشارت إلى أن الأعباء المالية الناتجة عن الرسوم كانت أحد العوامل التي أسهمت في الحد من النمو الاقتصادي.
ويخشى العديد من الخبراء من تأثير الرسوم الجديدة على الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات القائمة، لكن الرئيس ترامب قلل من هذه المخاوف، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة “انتقالية”.
